تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٩٠

C الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها ) . فقولنا: «العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون (٢) فالعلم هنا الظن وما في معناه». وقولنا: بالأحكام» تحرزا من العلم بالذوات. وقولنا: الشرعية تحرزا من العقلية وغيرها. وقولنا: الفرعية» تحرزا من أصول الدين. وقولنا : «بأدلتها» تحرزا من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقها. وقولنا: على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها» تحرزا من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف آحاد مسائل ،الأحكام ويستدل بآحاد الأدلة، والأصولي إنما يعرف أنواع الأحكام، ويستدل عليها بآحاد الأدلة على الجملة من غير تعيين ،آحادها وتحرزنا أيضاً بقولنا: على التفصيل في الأدلة» المقلد على الجملة فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله (۳). = من استدلال القاموس ۲۸٩/٤ وعبارة القاموس: «الفقه - بالكسر - العلم بالشيء والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين الشرفه (۱) المنتهى لابن الحاجب ص۳، نهاية السول للأسنوي ،۱۹/۱ حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ص ٤٢-٤٣، والمختصر ص۳۱ والقواعد والفوائد ص٤ لابن اللحام، وشرح مختصر الطوفي .۱۱۲/۲ وأحسن تعريف للفقه في الاصطلاح هو: أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية». انظر المراجع السابقة (۲) انظر مثل هذا الكلام في شرح اللمع للشيرازي ،۱۰٤/١ ، المعتمد ٨/١، العدة ٦٨/١، البرهان ٨٥/١ ، التمهيد للأسنوي ص ٤٦، شرح الكوكب ٤٢/١ (۳) انظر : شرح اللمع ١٠٥/١ ، التمهيد للأسنوي ص ٤٧ ، فواتح الرحموت ۱۱/۱، شرح الكوكب المنير ٤٤/١ . + ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.