تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٥٠٣

أو على الزوجات خاصة). السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة، أو على المجاز"). بين (۱) وإليه ذهب ابن عباس وعكرمة ،مولاه، وداود الظاهري وأصحابه، ونقل عنه ابن حزم التوقف، وقال: أما من توقف فلم يَلُحْ له البيان، فحكمه التوقف، وأما أحلهما من فإنه غلب قول الله عز وجل وإلا ما ملكت أيمانكم على قوله تعالى: وأن تجمعوا الأختين فخص ملك اليمين من هذا النهي، وكذلك فعلوا في قوله تعالى: وأمهات نسائكم .... وأما من حَرمَهُما فإنه تمسك بقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين ويكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا أن تكونا أختين، أو أم امرأة حلت لكم، أو عمة وبنت أخيها، أو خالة وبنت أختها. قال: يطأ أيتهما شاء، فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى، وهذا القول راجع من إلى تحريم الجمع بينهما. وهناك الله والقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجمع بينهما، وقد ذكر الشيخ رحمه رجحانه من خمسة أوجه انظرها في دفع إيهام الاضطراب ص ٧٣ ٧٥، وانظر: المحلى لابن حزم ٥۲۱/۹ ٥٢٥، والمغني لابن قدامة ،٥٣٨/٩ والسنن الكبرى للبيهقي ١٦٤/٧، وبداية المجتهد ٤١/٢، وتفسير القرطبي ١١٧/٥. (۲) مثاله : قوله : ولا ينكح المُحْرِمُ ولا يُنكح»، فإن لفظ النكاح متردد بين العقد ، والوطء، فذهب المالكية إلى أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه، وذهب الأحناف إلى أن النكاح هنا يحتمل أن يكون الوطء، كما قال الشاعر: كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح وإذا كان المراد بالنكاح الوطء، دل الحديث على حرمة الوطء على المحرم دون العقد. فيقول المالكية: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز ،شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي . انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص 00- ٥٦، والتمهيد للأسنوي ص ۱۹۰، والبحر المحيط ٢٢٦/٢، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص وقد تقدم ذكر بعض الأمثلة لتقديم الحقيقة على المجاز في الباب الثامن من الفن الثاني من هذا الكتاب ص ١٧٥.
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.