إليه
القضية
(1)
أو اتفق رواته على إثبات الحكم به ()، أو يكون راويه صاحب
أنس: « ثم استسعى غير مشقوق عليه، وهذه الزيادة مختلف في رفعها ووقفها، فيقدم
حديث ابن عمر بدون الزيادة.
انظر: إحكام الفصول ص ٦٥٤-٦٥٥، والمنهاج ص ٢٢٤-٢٢٥، وشرح تنقيح ٤٢٢، والمحصول ٥٦٣/٢/٢، وروضة الناظر ص ٣٩٠، والمسودة ص ٣١٠، والمستصفى ،۱۲۸/۲ ، وفواتح الرحموت ،۲۰۸/۲ ، وشرح الكوكب ٦٥٢/٤ ، والإحكام
الفصول
ص
للآمدي ٣٢٦/٤.
(۱) في الأصل: (تتوقف روايته والمثبت من شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣.
وانظر: إحكام الفصول ص ٦٥٦ ، والمنهاج
ص
٢٢٦
(٢) يعني أن الرواية المتفق عليها مقدمة على الرواية المختلف فيها؛ لأن ما اختلف فيه يضعف ويضطرب بالنسبة إلى الحديث الخالي من ذلك، مثاله حدى ، عمر، وعائشة، وميمونة، الله وأبي موسى، رضي عنهم: « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، وحديث عائشة: «ما دخل علي رسول الله الله بعد العصر إلا صلى ركعتين»، فاتفق جميع الرواة على نفي الصلاة بعد العصر، وفي الرواية الأخرى لعائشة أثبتت الصلاة بعد العصر، فيقدم حديث نفي الصلاة؛ لأنه أبعد من الاضطراب.
انظر : إحكام الفصول ص ٦٥٦ ، والمنهاج ص ٢٢٦، وشرح تنقيح الفصول ص٤٢٣، والمسودة ص ،۳۰٦ ۳۰۸ ، والكفاية ص ٦٠٩ ، والمستصفى ۱۲۸/۲، وشرح الكوكب
.٦٥٢/٤-٦٥٣
(۳) الترجيح بكون الراوي صاحب القضية. هو مذهب الجمهور، وذهب الجرجاني من الأحناف إلى عدم الترجيح به قائلا: إن الحكم لا يعود إلى صاحب القضية، وإنما يعود إلى النبي الله، ومثاله: حديث ميمونة: أن النبي لا تزوجها وهما حلالان، فهو مقدم؛ لأنها صاحبة القصة، على حديث ابن عباس: «أنه تزوجها وهو محرم». انظر إحكام الفصول ص ٦٥٦-٦٥٧ ، والعدة ١٠٢٥/٣-١٠٢٦، والمنهاج للباجي ٢٢٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣ وروضة الناظر ص ۳۸۹، والمسودة ص ٣٠٦ ، وفواتح الرحموت ۲۰/۲-۲۰۹ ، والكفاية ص ٦١٠ ، والجدل لابن عقيل ٢٤، وشرح الكوكب ٦٣٧/٤ ، والمحصول ،٥٥٦/٢/٢ ، والمستصفى ١٢٨/٢، =
ص
ص
٤٧٧
ص ٤٧٧