واحد، وهذا أولى الطرق، لأنه ليس فيه إطراح لأحدهما (٢)
منهم
جميع
التي يظهر منها التعارض وبيان عدم وجود خلاف بينها حقيقة، بطريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة سواء أكانت بتأويل ما يظهر التعارض فيه، أم بتأويل بعضه). وانظر معنى الجمع في القاموس المحيط ١٤/٣، والمفردات ص ٩٦-٩٧، وكتاب التعارض والترجيح للبرزنجي ۳۳۷/۱-۳۳۸، وأصول الأحكام للكبيسي ص ٣٤٣. (۱) هذا مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، وأتباعهم: مالك، والشافعي، وأحمد، سواء أكان المتعارضان ،آيتين، أم سنتين أم أحدهما ،آية والآخر حديثا، وذهب قوم إلى تقديم الكتاب مطلقا، محتجين بحديث معاذ الدال على ترتيب الأدلة، وأنه لا يعدل عن الكتاب إلى السنة إلا بعد معرفة أن المسألة لا يوجد حكمها في الكتاب. وذهب آخرون إلى تقديم السنة مطلقا لقوله تعالى: ولتبين للناس ما نزل إليهم، حيث إن الآية دلت على أن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، فتكون أولى بالتقديم عند
تعارضهما.
ص
انظر هذه الأقوال ومناقشتها في العدة ،۱۰٤۱/۳-۱۰٤٧، والمحصول ٥٠٦/٢/٢، ٥٤٢، والمستصفى ،۱۲۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، وحاشية البناني ٣٦١/٢، وفواتح الرحموت ،۱۸۹/۲ ، والبحر المحيط ١٣٣/٦ -١٣٤، وإرشاد الفحول ٢٧٣، ونشر البنود ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ ، وشرح الكوكب ٦٠٩/٤. (۲) لأن العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه، وترك الآخر؛ ولأن دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على جميعها، لذلك كانت دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة، وترك التبع أولى من ترك الأصل، وعليه فإذا عمل بأحدهما دون الثاني، فقد ترك العمل بالدلالة السمعية، وإذا عمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه، فقد ترك العمل بالدلالة التضمنية، وإذا علم معنى الجمع، وأنه أولى، فمثال وقوعه: قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ، وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، فيجمع بين الآيتين بأن القيامة مواقف موقف يسألون فيه، وموقف لا يسألون فيه. وكنهيه لا عن الشرب، والبول حالة القيام، ثم فعله، فيجمع بينهما بأن النهي يراد به عدم الأولوية، والفعل يدل على رفع الحرج، وبيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم،
إلى غير ذلك
من
أمثلة الجمع.
٤٦٣
ص ٤٦٣