O فروع O
لأنه
ربما
الأول : لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من شاء على الإطلاق، لا رف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه، استفتى من يعرف
وعدالته ) .
إنه ليس بتقليد، وقد يكون هذا نظريا غير واقع؛ لأن من بلغ مرتبة الاجتهاد، وتوفرت فيه شروطه المتقدمة لابد أن ينقدح في ذهنه بعد نظره في أي مسألة حكم لها، ولا يمكن أن يلجأ إلى التقليد إلا بعد بحثه في المسألة وعجزه عن معرفة حكمها، ومن كان عليه شرعا في معرفته بأي طريق كانت، سواء أكانت عاجزا عن معرف رفة الحكم فلا حرج عن طريق السؤال لغيره، أم أخذ قول من أقوال العلماء إذا استحسنه، ويمكنه بعد ذلك معرفة دليل هذا القول الذي انقدح في ذهنه، أو ترجح عنده؛ لأنه لا يستطيع غير هذا، والله تعالى لا يكلفه بما ليس في استطاعته. والله أعلم.
٠٠/١١
وانظر هذه الأقوال، وأدلتها في البحر المحيط ٢٨٦/٦-۲٨٨، واللمع ص ۷۱، والفقيه والمتفقه ٦٩/٢ ، والمعتمد ،۹٤۲/۲ ، وقواعد ابن عبد السلام ۲/ ١٦۰، وروضة الطالبين ۱۰، وروضة الناظر ص ۳۷۷، والمستصفى ،۱۲۲/۲، والبرهان ۱۳۳۹/۲، وفواتح الرحموت ۳۹۳/۲، وتيسير التحرير ٢٢٧/٤-٢٤٦، والمحصول ١١٥/٣/٢، وشرح تنقيح الفصول ٤٤٣، وإحكام الفصول ص ٦٣٥-٦٣٦، والمسودة ص ٤٧٠ ، وشرح الكوكب ٥١٦/٤-٥١٧، ونشر البنود ٣٣٧/٢-٣٣٨، وإرشاد الفحول
ص
.٢٦٤
ص
-87A
(۱) وإذا علم علمه، وعدالته ،استفتاه ولو كان عبدا، أو أنثى؛ لأن المقصود الاستفتاء من سؤال العالم العدل، وهؤلاء كذلك، وحكى الغزالي والآمدي، وابن الحاجب الخلاف في استفتاء المجهول.
وحكى الفخر الرازي الاتفاق على المنع من استفتائه.
،۲۲۰
وروضة
انظر: المستصفى ۱۲٥/٢ ، والإحكام للآمدي ٣١١/٤، والمنتهى ص الطالبين ١١/ ۱۰۹، ومجموع الفتاوى ۲۰۸/۲۰؛ والمسودة ص ٥٥٥،٤٦٤، وإعلام الموقعين ٢٨٠/٤ ، والمحصول ،۱۱۲/۳/۲ ، والبحر المحيط ،٣٠٩/٦، واللمع ص ۷۱، =
٤٥٩
ص ٤٥٩