=
فروع O
الأول: يجوز تقليد المذاهب ) في النوازل (٢) .
٩٣٤/٢، والفقيه والمتفقه ٦٨/٢ ، والمستصفى ١٢٤/٢ ، وتيسير التحرير ٢٤٦/٤، والمحصول ،۱۰۱/۳/۲ ، والإحكام للآمدي ،۳۰٦/٤ ، وشرح الكوكب ٥٣٩/٤-٥٤١، و جامع بيان العلم وفضله ،۱۳۳/۲، والمنتهى ص ۲۲۰.
(1) المذاهب جمع مذهب، وأصله محل الذهاب كالطريق المحسوسة، والمعتقد، والمتوضأ، والطريقة، والأصل.
والمراد به هنا ما يذهب إليه المجتهد من الأحكام الاجتهادية.
أو هو : طريقة معينة يسلكها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها
التفصيلية».
والاختلاف في طريقة استنباط الأحكام الشرعية يكون المذاهب الفقهية. و اختلاف أهل القبلة في المسائل العقدية يُكَوّن الفرق و اختلاف المسلمين مع غيرهم من أهل الكتب السماوية السابقة يكون الأديان. انظر معنى المذهب في القاموس ۷۰/۱ ، والشرح الصغير للدردير ١٦/١، والتعريفات الفقهية للمجددي ص ٣٢٦ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤١٩، والكليات لأبي البقاء
.٢٩٦/٤
(۲) النوازل جمع نازلة وهي المصيبة ،قضاء وقدراً، لم يقصدها أحد، والشديدة، والمراد بها هنا: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي ويقال لها : النائبة والقضية، والمشكلة، والواقعة. انظر: القاموس ٥٦/٤ ، ومعجم لغة الفقهاء ٤٧١ والتعريفات الفقهية للمجددي
.۵۱۹
وإذا جاز تقليد أي مذهب فإن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب معين في العزائم، والرخص، وهذا أشهر الوجهين عن الحنابلة، ورجحه ابن القيم وصوبه، والنووي، وابن برهان. وذكر الزركشي فيه وجهين للشافعية، وصحح أنه غير لازم. وذهب إليه مالك حيث امتنع من حمل الناس في زمنه على مذهبه محتجاً بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلا يحجر على الناس بمذهب معين. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لأحد أصحابه : لا تحمل على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس.
=
٤٤٧
ص ٤٤٧