تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٤٤٥

وأجازه أكثر المحدثين وغيرهم" وأما فروع الفقه التي علمت من الدين ضرورة، فلا يجوز التقليد فيها لاشتراك الناس في العلم بها وأما الفروع التي لا تعلم إلا بالنظر، عن إجماع أهل العلم من أهل الحق، وقال ابن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد. انظر المسودة ص ٤٥٧-٤٥٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣٩٦/٤، والبحر المحيط ٢٧٧/٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣ - ٤٤٤، والإحكام للآمدي ٣٠٠/٢ والمحصول ۱۲۵/۳/۲ ، والفقيه والمتفقه ٦٦/٢ ، واللمع ص ۷۰ ، وحاشية البناني ٤٠٢/٢، والمستصفى ،۱۲۳/۲ ، وإرشاد الفحول ص ٢٦٦ ، والمعتمد ص ٩٤١/٢،٢٦٦، وتيسير التحرير ٢٤٣/٤، وفواتح الرحموت ٤٠١/١. (۱) ونسبه ابن السمعاني لأكثر الفقهاء، وقالوا: لا يجوز أن يكلف العوام باعتقاد الأصول بدلائلها لما في ذلك من المشقة، ونقل صاحب العنوان نحوه عن الفقهاء، تأسيا بالسلف. ونقله الأستاذ الأسفرائيني عن قوم من كتبة الحديث. وقال في فواتح الرحموت: إنه المذهب الصحيح لصحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين. ونقل الفتوحي عن قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والتقليد واجب. ، وذكر الزركشي عن صاحب تحفة الأحوذي، نقله عن الأئمة الأربعة. انظر: البحر المحيط ٢٧٧/٦-٢٧٩ ، وفواتح الرحموت ،٤۰۱/۲، والمسودة ص ٤٥٧- ٤٥٨، ومختصر الطوفي ص ١٨٤ ، والمختصر مع شرح العضد ٣٠٥/٢، وحاشية البناني ٤٠٢/٢ ، والمحصول ۱۲۵/۳/۲، والمنتهى ص ۲۱۹ واللمع ص ٧٠، والمعتمد ٩٣٥/٢، ١٢٥/٣/٢، وتيسير التحرير ٢٤٣/٤ ، والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ١٠٢-١٠٥، والإحكام للآمدي ٣٠٠/٤، وشرح الكوكب ٥٣٤/٤. (۲) مثل أركان الإسلام الخمسة وأعداد الركعات، وتعيين الأوقات، ونُصب الزكاة لمن حصل له العلم بها، أما ما كان جاهلاً لها فيسأل أهل العلم بها، وذلك على ما تقدم في تعريف التقليد. وذهب بعض الحشوية إلى وجوب التقليد فيها وفي أصول الدين، ويحرم النظر. انظر: البحر المحيط ۲۸۰/٦ ، والمسودة ص ٤٥٨-٤٥٩ ، والإحكام للآمدي ٢٢١/٤- ٢٢٢، والمعتمد ،٩٤١/٢ والفقيه والمتفقه ٦٨/٢، واللمع ص ۷۱، وشرح تنقيح يعد تقليداً = ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.