(1)
يقتدي بمن تقدمه
العلماء
من
ويتبع
مذاهبهم
ورابعها المعرفة بأصول الفقه، فإنه الآلة التي يتوصل بها للاجتهاد.
رف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك. ،....، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله الرسالة ص ٥١٠-٥١١. وهذا هو المراد بقول المؤلف: المعرفة بالفقه... إلخ.
أما التفاريع الفقهية، فالصحيح أنها ليست معرفتها من شروط الاجتهاد؛ لأن اشتراطها يلزم منه الدور؛ لأن الذي يفرعها هو المجتهد بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد فهي ثمرة للاجتهاد، ولا يتوقف الشيء على ثمرته وممن قال باشتراطه الأستاذان أبو إسحاق الأسفرائيني، وأبو منصور البغدادي، وهو محمول على اشتراط ممارسة الفقه كما صرح به الغزالي حيث قال: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك، ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضاً. المستصفى ۱۰۳/۲، والبحر المحيط ٢٠٥/٦، ونشر البنود ٣٢٠/٢، وحاشية البناني ٣٨٥/٢، وشرح الكوكب ،٤ / ٤٦٦ ، والمحصول ،٣٦/٣/٢ ، والروضة ص ٣٥٣، والمجموع للنووي ۷۱/۱، وإرشاد الفحول ص (۱) ويدل لهذا ما يذكره مالك رحمه الله في الموطأ كثيراً مثل قوله: الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره شرب التمر والزبيب جمعاً ... إلخ، وقوله: رأي أهل الفقه عندنا لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خطأ... إلخ. وقوله: أدركت مَنْ أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعفى عن قاتله إذا قتل عمداً: إنه جائز له، وإنه أولى بدمه من أوليائه.. إلى غير ذلك مما هو موجود في الموطأ.
.٢٥٢
انظره مع الزرقاني ٢٠٥،١٩٣،١٦٩/٤. (۲) ذكر الغزالي أن معظم العلوم التي يستفاد بها منصب الاجتهاد ترجع إلى ثلاثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم أصول الفقه. وذكر إمام الحرمين أن علم الأصول أصل الباب حتى لا يقدم مؤخراً، ولا يؤخر مقدماً، ويستبين مراتب الأدلة والحجج. انظر: المستصفى ،۱۰۳/۲، والبرهان (۱۳۳۲/۲ وشرح الكوكب ٤٥٩/٤، ونشر البنود ٣١٦/۲، وشرح المحلى حاشية البناني ،۳۸۳/۲ ، والرسالة للشافعي ص
=601.
٤٣٥
ص ٤٣٥