تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٤٣٣

الله عنهم أسانيدها، ومعرفة الرجال الناقلين لها ، على أن أئمة المحدثين رضي وجزاهم خيرا قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين وتجريحهم وتعديلهم، وتمييز الحديث الصحيح من غيره وتدوينه في تصانيفهم حتى كفوا من بعدهم مؤنة أبي داود، ومعرفة السنن لأحمد، والبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه جميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن، وأكمل وذكر الزركشي في البحر عن الماوردي أن الأحاديث المتعلقة بالأحكام خمسمائة حديث، وعن ابن العربي ثلاثة آلاف حديث. وعن الإمام أحمد خمسمائة ألف حديث، أو ثلاثمائة حديث وقيل عن الإمام أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي ا ينبغي أن تكون ألفا ومائتين. انظر: المستصفى ١٠١/٢ ، والبحر المحيط ٠/٦ ۲۰۱-۱ ، وإرشاد الفحول ص ٢٥١. (۱) بحيث يكون ذلك مستحضراً في ذهنه، متمكناً من الرجوع إليه في مظانه، واستخراجه منها بالبحث عند الحاجة، وأن يكون مميزاً بين الصحيح منها والحسن والضعيف بمعرفته حال رجال الإسناد حتى يحكم بأن الحديث صحيح، أو حسن، أو ضعيف، ولا يشترط أن يكون حافظاً لجميع ذلك كما تقدم، ولكن مستحضرا له بواسطة إلمامه بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، وما كتب في الجرح والتعديل، واصطلاحات العلماء في ذلك، فمنهم من يستعمل ألفاظاً لا تكون جرحاً عند غيره، ومنهم متساهل في التصحيح والتوثيق والتعديل، ومنهم متشدد في ذلك، فلابد من الوقوف على جميع ذلك، ويدخل في ذلك شروط المتواتر، والآحاد، الرواة، حتى يقدم الأقوى على القوي والقوي على الضعيف، والأوثق على الثقة، والثقة على غير الثقة، والأحفظ على الحافظ، والأفقه على غيره... إلخ. ص وحال انظر: حاشية العطار على المحلى ٤٢٤/٢ ، وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضر الشنقيطي ١٠-١١، وإرشاد الفحول ص ٢٥١، والبحر المحيط ٢٠٠/٦-٢٠١، ونشر البنود ،۳۱۹/۲ وحاشية البناني ،٣٨٤/٢ ، وشرح اللمع ۱۰۳۳/۲، وشرح الكوكب ٤٦١/٤ - ٤٦٢، والمستصفى ۱۰۱/۲ - ۱۰۲، وشرح تنقيح الفصول ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.