الفرع الثالث: إذا نقل عن مجتهد ،قولان فإن علم التاريخ عُد الثاني رجوعا عن
الأول،
وإن لم يعلم حكي عنه القولان، ولم يحكم عليه برجوع)، وإن كان في وقت واحد، فمعنى ذلك أن المسألة عنده محتملة للقولين، فإن أشار إلى ترجيح أحدهما نقل عنه وإلا نقل عنه القولان (۳).
ومحل الخلاف في الاجتهاد في الأحكام الشرعية أما الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا، وتدبير الحروب، ونحوها، فمحل وفاق.
687A
وانظر كلام الأصوليين على هذه الأقوال واستدلالاتهم في البحر المحيط ٢١٤/٦- ۲۱۸، والمستصفى ١٠٤/٢-١٠٥، والعضد على ابن الحاجب ٢٩١/٢، والإحكام للآمدي ٢٢٢/٤ ، وتيسير التحرير ١٨٥/٤ - ١٨٨ ، والإحكام لابن حزم ٦٩٩/٢، والمعتمد ٧٦١/٢ ، والبرهان ١٣٥٦/٢، والتبصرة ص ٥٢١، والمنخول ص وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦ ، وإرشاد الفحول ص ٢٥٥ ، والمحصول ٩/٣/٢-١٤، واللمع ص ٧٦، وحاشية البناني ،٣٨٦/٢، والروضة ص ٣٥٧. (۱) ويعد الثاني هو مذهبه؛ لأنه بمنزلة الناسخ للأول. وبه قال أكثر العلماء، وهناك من يعد رجوعاً عن الأول، ما لم يصرح بالرجوع. واختاره ابن حامد
العلماء
الحنبلي.
قال : لا من
،٢٦٣
انظر: التبصرة ص ٥١٤ ، واللمع ص ٧٥ ، والروضة ص ٣٧٦، والمسودة ص ٥٢٦- ٥٢٧، وتيسير التحرير ٢٣٢/٤ ، والمحصول ٥٢٢/۳/۲، وإرشاد الفحول ص وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٨ ، وشرح الكوكب ٤٩٤/٤-٤٩٥ ، والإحكام للآمدي
.٢٧٠/٤
(۲) وقيل : يكون مذهب ذلك المجتهد أقرب القولين من الأدلة، أو من قواعد مذهبه، فيجتهد الناظر في القولين، فيجعل مذهبه القول الأشبه بأصوله، الأقوى في الحجة. انظر شرح الكوكب ،٤٩٥/٤ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٨-٤١٩، والروضة ۳۸۰، الفروع لابن مفلح ،٦٥/١ ، الإحكام للآمدي ٢٧٠/٤ - ٢٧٢، المنتهى
ص
ص
.٢١٥
(۳) ويكون الناظر بعده في القولين مخيراً بينهما قياساً على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد، ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه ومطلقه على مقيده وناسخه على منسوخه وصريحه على محتمله،
٤٢٤
ص ٤٢٤