تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٤١٥

وأما سد الذرائع الذرائع فمعناه : حسم مادة الفساد بقطع وسائله، والذرائع كلية. انظره ١٤١/١، والإبهاج على المنهاج ١٩۰/۳، والبحر المحيط ٧٨/٦. (۱) الذرائع: جمع ذريعة وهي في اللغة الوسيلة إلى الشيء والجمل الذي يختل به الصيد، وحلقة يتعلم عليها الرمي، ويقال : الدَّرِيئة ، والذريعة لكل شيء أدنى من شيء، وقرب منه، ومنه قول الشاعر: وللمنية أسباب تقـ ربها كما تقرب للوحشيــة الــذرعُ مثل وفي الاصطلاح لها تعريفات عدة، وبعض العلماء يسميها بالحيل»، وقد عرفها الباجي بأنها: «ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد، أو حَلّه»، لن يريد المكلف بيع دينار بدينارين، فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع العشرة الدراهم من أو هي: أن يبيع بائعها منه بدينارين. المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور»، مثل: السلعة بمائة إلى أجل ويشتريها بخمسين نقداً، فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة. وقيل: كل فعل مأذون فيه بالأصل، ولكنه طرأ عليه ما جعله يؤدي إلى المفسدة كثيراً، لا غالباً وعرفها الفتوحي بأنها: «إظهار المتعاقدين عقداً مباحاً يريدان به محرما مخادعة، وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك». وعرف ابن نجيم الحيل بأنها الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود». أن ثم ذكر أن مشايخهم اختلفوا في التعبير عنها، فمنهم من يعبر بكتاب الحيل، ومنهم من يعبر بكتاب المخارج، وهو الكثير، وبعض يقول: إنما هو الهرب من الحرام، والتخلص منه حسن، قال تعالى: وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث، وذكر في الخبر: رجلا اشترى صاعاً من تمر بصاعين فقال : أربيت، هلا بعت تمرك بالسلعة، ثم ابتعت بسلعتك تمرا وهناك من عرفها بأنها: «كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر سواء أكان كل من الوسيلة والمتوسل إليه حراماً أم حلالاً، وهي بهذا المعنى يدخل فيها المتفق عليه والمختلف فيه، ويستوي فيها الفتح والسد، وتكون راجعة إلى جلب المصالح بفتح ما يؤدي إليها، وإلى درء المفاسد بسد ما يؤدي إليها. 810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.