لم يعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد (مجتهد)
ومن
واستعمال الزينة، وفعل النوافل من القربات والصدقات. العادات: آداب الأكل والشرب، وما يتناول من الطيبات، ومجانبة أكل الخبائث من النجاسات والمحرمات وما فيه ضرر من المستخبثات والإسراف، والإقتار في المتناولات. ومن المعاملات المنع من بيع النجاسات وفضل الماء ،والمرعى، وسلب العبيد منصب الشهادة ،والإمامة وسلب المرأة إنكاح نفسها، ومنصب الإمامة، وطلب العتق، والكتابة، والتدبير.
ومن الجنايات منع قتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، وقتل النساء، والصبيان، والرهبان
في الجهاد.
الموافقات ۱۱/۲-۱۲، وضوابط المصلحة ص ۱۲۰، وشفاء الغليل . ص ١٦٩، والمنهاج الأسنوي والبدخشي ٥٢/٣ ، والمحصول ،۲۲۲/۲/۲، وشرح تنقيح الفصول
بشرحي ص ۳۹۱، ونشر البنود ۱۷۷/۲-۱۸۱، والمستصفى ١٤٠/١٨-١٤١، والإحكام للآمدي ٣٩٦/٣، والبحر المحيط ۲۱۱/٥ ۲۱۳ ، والروضة ص ١٦٩، والإبهاج ٦٢/٣، و شرح الكوكب ،١٦٦/٤ ، وشرح العضد ٢٤١/٢. (۱) انظر: المستصفى ،١٤١/١ ، وعبارته بعد أن قسم المصالح إلى: ضروريات، وحاجيات وتحسينيات فإذا عرفت هذه الأقسام، فنقول : الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أن يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد له الشرع بالرأي، فهو كالاستحسان، فإن اعتضد بأصل، فذاك قياس.... أما الواقع في رتبة الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله ما لو تترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كف المسلمون عنهم تغلبوا على دار الإسلام، ولو رموا الترس قتلوا مسلماً معصوماً ليس له ذنب يستوجب قتله. انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ ، والبحر المحيط ٧٨/٦-٧٩، وفيه نسبة هذا القول للغزالي، والبيضاوي وغيرهما. وشفاء الغليل ١٦١-١٨٨، والمنخول ص ٣٥٣-
۳۷۰، وشرح الكوكب ٤٣٢/٤-٤٣٣ .
ص
٤١٢
ص ٤١٢