وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة
المرسلة (1)
وانظر تدلي دوالي العنب
.٣٤٠
في كل مشرق وكل مغرب ومعناه أن الشرع لم يمنع من غرس العنب خوف صناعة الخمر منها. نشر البنود ٢٦٦/٢ ، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص (۱) ويقال لها: المناسب، والمرسل والاستصلاح، والاستدلال. وهذه العبارات وإن قصد بها معنى واحداً إلا أن كلا منها نظر القائل به إلى حيثية مختلفة عن الحيثية التي نظر إليها غيره، وذلك لأن كل حكم بني على المصلحة ينظر
إليه من
ثلاثة اعتبارات
أحدها: اعتبار الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة. ثانيها: اعتبار المصلحة المترتبة عليه.
،
عبر
ثالثها: اعتبار بناء الحكم على الوصف المناسب، أو المصلحة (بالمعنى المصدري). فمن نظر إلى الاعتبار الأول بالمناسب المرسل، مثل ابن الحاجب حيث قسم المناس إلى مؤثر وملائم ،وغريب، وهو تابع الغزالي في ذلك في شفاء الغليل. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني عبر بالمصالح المرسلة، وهو الاسم الشائع عند أكثر العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة. ومن نظر إلى الاعتبار الثالث عبر بالاستصلاح أو الاستدلال. وممن عبر بالاستصلاح الخوارزمي، والغزالي في المستصفى وعبر بالاستدلال إمام الحرمين وابن السمعاني، وعبر عنه الزركشي بالاستدلال المرسل، وبالمصالح المرسلة. وإذا علم ذلك فضابط المصلحة المرسلة أو الاستصلاح أو المناسب المرسل.... إلخ: «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، وليس لها أو لجنسها القريب شاهد شرعي بالاعتبار، أو الإلغاء». وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا من غير وجود أصل متفق عليه، مع جريان التعليل المصور فيه».
وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم عقلا، ولا يستند إلى أصل كلي، ولا جزئي». وعرفه في المراقي وذكر أسماءه بقوله:
والوصف حيث الاعتبار يجهل
فهو الاستصلاح قل والمرسل
٤٠٩
ص ٤٠٩