وأما الاستقراء
=
(1)
يقال به لأنه أقل ما قيل، وعن بعض الأقدمين أنه لا دية للكتابي أصلاً، فليس ثلث الدية أقل ما قيل وهناك من قال: يمكن أن يكون الواجب الوسط من الأقوال كما يحدث في تقويم السلع وأروش الجنايات، وهناك من فرق بين الأخذ بالأخف والأخذ بالأقل، حيث قال: إن الأخذ بالأخف قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة، وقال به قوم مستدلين بقوله تعالى: ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله : «بعثت بالحنيفية السمحة»، والفرق بينه وبين الأخذ بالأقل هو أن الأخذ بالأقل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، ولا يشترط ذلك في الأخذ بالأخف، والأخذ بالأخف راجع إلى: الأخف الأصل في المضار المنع إذ هو الأخذ بالأشق، لأنه الاحتمالين، وقيل: يجب من أكثر أجراً وأحوط، كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر ، لقوله : «الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي خرجه في كشف الخفاء.
وانظر الأقوال في الأخذ بأقل ما قيل، والأخذ بالأخف في:
.
البحر المحيط ٢٧/٦-٣١ ، والمحصول ۲۰۸/۳/۲-۲۱۷ ، والمحلى حاشية البناني ٣٥٢/٢، والإبهاج ۱۸۷/۳ - ۱۹۰ ، وشرح الكوكب ،٢٥٧/٤ ، والإحكام لابن حزم ٨٢٢/٥، والإحكام للآمدي ،٤۰۳/۱ ، والمنتهى ص ٤٦ واللمع ص ٦٩، والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ۱۳۳/۳ ، والمسودة ص ٤۹٠ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٢. (1) الاستقراء في اللغة من القَرْو وأصله القصد والتتبع والإقراء، والاستقراء. ويقال: الاستقراء، والتقري: تتبع الأرض قروا قروا، وهو مستنقع الماء في الأرض الصلبة، وذلك عند غور الماء، ثم جعل الاستقراء عبارة عن مجرد التتبع. وفي الاصطلاح هو تتبع الجزئيات كلها، أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها
جميعاً».
أو هو: «انتقال الفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجزئي
تحته».
أو هو: «الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته».
أو هو: «الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها».
القاموس ٣٧٧/٤ ، لسان العرب ١٧٥/١٥ ، أساس البلاغة ص ٣٦٤، المعتبر .
=
۳۹۷
ص ٣٩٧