الباب التاسع
في الاستصحاب، والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان
.(1)
أما الاستصحاب فهو : بقاء الأمر، والحال، والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل
على خلاف ذلك(٢)
وانظر: المنتهى ص ١٥، والمستصفى ٢٧٢٦/١ ، والروضة ص ١٩-٢١، وتهذيب
المنطق ص
(۱) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي ،الملازمة والمعاشرة واستصحبه : لازمه ودعاه إلى الصحبة
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله، وله تعريفات أخرى منها: أن الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي، أو شرعي، لم يظهر ما ينقل عنه مطلقاً»، ولا يرجع إلى عدم
العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير ، أو ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب
أو هو: الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل»
.
وقيل: هو «استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير
الحالة»
القاموس ۹۱/۱ ، المستصفى ،۱۲۸/۱ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۱۷۲، والمنهاج بشرح الأسنوي ۱۳۱/۳، والمحلى حاشية البناني ٣٥٠/٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٨٤/٢، وإعلام الموقعين ،۳۳۹/۱ ، وتعريفات الجرجاني ص والبرهان ١١٣٥/٢، والجدل لابن عقيل ص ٩ والروضة ص ١٥٦، ونشر البنود ٢٥٩/٢،
والبحر المحيط ١٧/٦
612
(۲) مثاله : دلالة الكتاب والسنة على أن الصلوات المفروضة خمس، فلا تجب سادسة، وليس بنفي وجوبها، فإن لفظ الأدلة قاصر على إيجاب الخمس، لكن كان -
ذلك لتصريح
الأدلة
۳۹۱
ص ٣٩١