تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٩١

الباب التاسع في الاستصحاب، والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان .(1) أما الاستصحاب فهو : بقاء الأمر، والحال، والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك(٢) وانظر: المنتهى ص ١٥، والمستصفى ٢٧٢٦/١ ، والروضة ص ١٩-٢١، وتهذيب المنطق ص (۱) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي ،الملازمة والمعاشرة واستصحبه : لازمه ودعاه إلى الصحبة وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله، وله تعريفات أخرى منها: أن الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي، أو شرعي، لم يظهر ما ينقل عنه مطلقاً»، ولا يرجع إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير ، أو ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب أو هو: الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» . وقيل: هو «استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة» القاموس ۹۱/۱ ، المستصفى ،۱۲۸/۱ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۱۷۲، والمنهاج بشرح الأسنوي ۱۳۱/۳، والمحلى حاشية البناني ٣٥٠/٢، والعضد على ابن الحاجب ٢٨٤/٢، وإعلام الموقعين ،۳۳۹/۱ ، وتعريفات الجرجاني ص والبرهان ١١٣٥/٢، والجدل لابن عقيل ص ٩ والروضة ص ١٥٦، ونشر البنود ٢٥٩/٢، والبحر المحيط ١٧/٦ 612 (۲) مثاله : دلالة الكتاب والسنة على أن الصلوات المفروضة خمس، فلا تجب سادسة، وليس بنفي وجوبها، فإن لفظ الأدلة قاصر على إيجاب الخمس، لكن كان - ذلك لتصريح الأدلة ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.