تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٨٤

الأدلة التاسع: القول بالموجب وهو يقدح في جميع من القياس، وغيره. = و لم يتعرض للمعنى الذي نصبه المعلل، ويجوز أن يكون للأصل علتان مستقلتان، وجدت إحداهما في الفرع، وعدمت الأخرى، وإحداهما تكفي لوجوب الحكم، وانتفاء إحدى العلتين لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى وإذا علم ذلك فقد قسم العلماء الفرق إلى قسمين: أحدهما: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه، وهو الذي مثل له المؤلف، والاختلاف فيه مبني على حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن جاز؛ لم يكن الفرق قادحاً، وإن منع؛ كان قادحا، ومنهم من بنى الخلاف فيه على حكم التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة . والثاني: أن يجعل تعيين الفرع مانعاً من ثبوت الحكم في الأصل فيه كقولهم: يقاد المسلم بالذمي قياساً على غير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان، فيقال: الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام- مانع من وجوب القصاص عليه. وقبول هذا القسم مبني على أن النقص مع المانع قادح أم لا؟، فإن كان قادحاً ،قبل، وإن لم يكن قادحاً . لم يقبل . وانظر الأقوال في هذا القادح في البحر المحيط ۳۰۳/٥-۳۱۷، وسلاسل الذهب ٤٠٣ - ٤٠٥، والبرهان ۱٠٦٠/٢ - ۱۰۷۹ ، الإبهاج ١٤٤/٣-١٤٦، والمنهاج الأسنوي والبدخشي ۱۰۰/۳-۱۰۱، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٠٣ - ٤٠٤، وتيسير التحرير ١٤٦/٤ ، والوصول لابن برهان ،۳۲۷/۲، والمنخول ص ٤١٧، والمنهاج للباجي ص ۲۰۷-۲۰۱، والمعونة ص ٢٦٢-٢٦٥، والمسودة ص ٤٤١، ونشر البنود ۲۲۹/۲، والمنتهى ١٩٩، والكافية ۲۹۸، وشرح الكوكب ص بشرحي ٣٢٠/٤ ص ص (۱) الموجب بفتح الجيم : أي القول بما أوجبه دليل المستدل الموجب بكسر الجيم-: فهو الدليل المقتضي للحكم، وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدل موجباً لعلته مع بقاء الخلاف بينهما فيه وهو مأخوذ لغة من أوجب يوجب، أي: أتى بموجبه من الحسنات أو السيئات، وأوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب الجنة أو النار العلة استبقاء الخلاف مع وقيل: هو «تسليم ما جعله المستدل موجب أو: «تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف» ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.