الخامس: النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم، والنقض في سائر
أو إجماع .
واختاره أبو زيد الدبوسي، وأبو عبد الله البصري، ومن الشافعية: ابن السمعاني، والحليمي. وحكى الإجماع على التعليل بها إن كانت قاصرة بنص و حكى القاضي عبد الوهاب المالكي قولاً أنها لا يعلل بها مطلقاً، سواء أكانت منصوصة، أم مستنبطة، وعزاه لأكثر فقهاء العراق
ووصف ابن السبكي هذا القول بأنه غريب
+
وفي نظري: أن الخلاف لفظي، لأن من نفي التعليل بها أراد أنها لا تتعدى محلها،
دل عليه النص، فلا حاجة لها
ومن
عنها
ومحلها
قال: يعلل بها، اتفق مع نافي التعليل بها في أنها لا تتعدى محل النص، والنص يغني
والذين أجازوا التعليل بها قالوا والتعليل بها له فوائد منها معرفة الباعث المناسب مما يقوي الحكم بإظهار حكمته، وهو أدعى لقبوله
ومنها: معرفة امتناع القياس لقصورها عن الفرع، مثل شهادة خزيمة، فإن الرسول الله جعلها بمنزلة شهادة عدلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه الله
وانظر كلام العلماء على حكم التعليل بالعلة القاصرة في البرهان لإمام الحرمين ۱۰۸۰/۲ - ۱۰۸۹، والبحر المحيط ١٥٧/٥-١٦١، والمعتمد ،۸۰۱/۲، فما بعدها، والتبصرة ٤٥٢، وشفاء الغليل ص ٥٣٧ ، والإبهاج ،١٥٤/٣ ، وسلاسل الذهب ص ٣٧٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩ والإحكام للآمدي ،۳۱۱/۳، والمحصول ٤٢٣/٢/٢، ونشر البنود ۱۳۸/۲، ومذكرة الشيخ الله ص ٢٧٧، وشرح الكوكب
ص
٥٢/٤
،
(۱) النقض في اللغة ضد الإبرام وإفساد ما أبرم من عهد أو عقد، أو بناء، ويأتي بمعنى الهدم. وفي الاصطلاح يقال له المناقضة» و «تخصيص العلة»، وهو: «عدم اطراد العلة، بأن توجد بلا حكم»، أو «أنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم»، أو «أنه تخلف الحكم مع وجود العلة ، ولو في صورة مثاله أن يقال في تبييت النية في الصوم الواجب: «صوم عري أوله عن النية، فلا يصح كالصلاة، فتنتقض العلة ـ وهي العري - في أوله بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت نية». انظر معنى النقض في القاموس ٣٤٧/٢ ، وشرح الكوكب ٥٦/٤، والبحر المحيط
۳۷۸
ص ٣٧٨