وقيل: يخصص بالجلي لا بالخفي
والثاني: مخالفة الإجماع.
والثالث: عموم ثبوت الوصف الجامع
=
(۱)
(۳)
۲۱
الحاجب ١٥٤/٢ ، وشرح الكوكب ۳۷۷/۳-۳۷۸، واللمع ص (۱) هذا القول لبعض الشافعية، منهم الإصطخري، وابن سريج، وقال به الطوفي من الحنابلة انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۳ والمحصول ١٤۹/۳/۱، والإحكام للآمدي ۳۳۷/۲، وروضة الناظر ص ٢٤٩ ، والعدة ٥٥٩/٢، والمسودة ص ۱۱۹، والبحر
المحيط ص
۳۱۹
(۲) مثل قول الأحناف: إن الرجل لا يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية، أعلى فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي، وهو أن عليا رضي
فاطمة
رضي
الله
الله
عنه
غسل عنها، واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، وعرف
صاحب المراقي فاسد الاعتبار فقال:
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى نشر البنود ٢٣٦/٢-٢٣٧ ، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٨٥-٢٨٦ ، وشرح الكوكب
٢٣٧/٤-٢٣٨
يعبر بهذا اللفظ عن قادحين:
(۳) لم أر من ذكر هذا اللفظ من جملة القوادح في العلة، وبعد البحث والاستقصاء وصلت إلى أن المؤلف أراد أن أحدهما: المنع، أو الممانعة، وقد يعبر عنه بالمطالبة بالدليل على وجود العلة أو على أن هذا الوصف الذي يدعي المعلل هو العلة، ويسمى القياس المركب والثاني عدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم، فإذا علم ذلك، فإن معنى المنع أو الممانعة أو المطالبة لغة من العزة والتعسر والندرة، ومنعه ضد أعطاه وفي الاصطلاح: «منع مقدمة بعينها إما مع السند، أو بدونه» أو هي: «عدم قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات كلها أو بعضها، من غير
إقامة الدليل عليه .
أو هي: «امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل» والمراد بمقدمات الدليل أن القياس مبني على مقدمات، مثل أن يكون الوصف علة وأن تكون العلة موجودة في الأصل والفرع، وأن تكون مؤثرة، إلى غير ذلك من شروط =
۳۷۰
ص ٣٧٥