أو الكيل)، أو الوزن، أو غير ذلك ("). وأما تحقيق المناط فهو: أن يتفق
على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع).
(۱) والكيل أو الوزن علل بكل منهما أبو حنيفة وأحمد، وألغيا ما عداهما من الأوصاف. انظر: فتح القدير لابن الهمام ۲۷۸/۵، والروضة ص ٣٠٦ ، وأضواء البيان ٣٧٠/٤ .
.
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۹ فإن المؤلف نقل منه (۳) تحقيق المناط إثبات العلة في آحاد صورها بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها . أو أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع، فيجتهد في وجودها في صورة النزاع» كتحقيق أن النباش سارق وكجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه بقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره والإشهاد المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وتحقيق المثل في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ، فجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنونة، والعدالة مناط قبول الشهادة، ومعرفتها في الشخص المعين مظنونة، و كالمثل في جزاء الصيد، وسمي تحقيق المناط، لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط، وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة وانظر كلام الأصوليين على تحقيق المناط في نشر البنود ۲۰۷/۲-۲۰۸، والإبهاج ٨٩/٣-٩٠، وتيسير التحرير ٤٢/٤-٤٣، وإرشاد الفحول ص٢٢١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨٩، والبحر المحيط ٢٥٦/٥ وروضة الناظر ص ۲۷۷، والإحكام للآمدي ٤٣٥/٣-٤٣٦ ، وشرح الكوكب ،٤ / ۲۰۰-۲۰۲، والمستصفى ٥٤/٢-٥٥ .
۳۷۲
ص ٣٧٢