تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٥٩

وزاد بعض الأصوليين نوعا ثالثا سموه: قياس الدلالة). الفصول ص هي ۳۸۲ وذكر الشيخ رحمه الله أن غلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه، وذكر الزركشي عن ابن سریج أن غلبة الأشباه العلة، وأن الأشباه ثلاثة: ما حكم فيه بالتحريم، وله و صفان، وما حكم فيه بالتحليل وله وصف واحد، وواسطة بينهما لم يحكم فيه بشيء... فإذا تردد بينهما كان رده إلى أشبههما أولى من رده إلى أبعدهما منه في الشبه. وانظر هذه الأقوال مفصلة في البحر المحيط ٤٠/٥-٤٥، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٢٦٥ ، والمحصول ۲۷۹/۲/۲ ، والمعتمد ٨٤٢/٢، والتبصرة ص ٤٥٨، والبرهان ٨٧٦،٨٥٩/٢، واللمع ص ٥٩، وشفاء الغليل ص ٣٠٣ ، والمستصفى ۸۱/۲، وإحكام الفصول ٥٥٢-٥٥٤، والمسودة ص ٣٧٤-٣٧٦، ونشر البنود ۱۹۷/۲، ص وأدب القاضي ٦٠٥/١ ، والإبهاج ،٥٠/٣، وحاشية البناني ۲۸۷/۲، وشرح تنقيح ٣٩٤-٣٩٥، وشرح الكوكب ١٩٠/٤، وسلاسل الذهب ۳۸۳، والمنهاج للباجي ص ٢٠٥، والإحكام للآمدي ٤٢٧/٣. (۱) وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم، كأن يقال في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجها، وهي ساكتة، فجاز وهي ساخطة قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار ،رضاها ولو اعتبر لاعتبر دليله، وهو النطق، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر ،رضاها جاز تزويجها حالة السخط. وذهب بعض الأصوليين إلى أن قياس الدلالة هو : الجمع بين الأصل والفرع بملزوم من لوازم العلة، أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها»، سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة. فمثال الملزوم: إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الشدة المطربة، لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة. ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي القتل العمد العدوان ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية مي بالنكاح، والحرمة بالطلاق. وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع. ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.