=
الأحكام".
السابع:
أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما هو في الأصل).
الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصا، فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص
(۳)
وتيسير التحرير ٢٧٨/٣ ، ونشر البنود ،۱۱۸/۲ ، وشفاء الغليل ص . ٦٥٠، وكشف الأسرار ۳۰۲/۳ ، والروضة ص ۳۲۹ ، والمستصفى ،۳۲٦/٢ ، والإحكام للآمدي ۲۸۲/۳ والمحصول ٤٨٩/٢/٢، وشرح الكوكب ٢٠/٤ .
(۱) مثاله قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية
(۲)
وقوله لا في مكة: أحلت لي ساعة من نهار». وتزويجه أكثر من أربع نسوة
انظر: البحر المحيط ٩٨/٥
ويعبر
وجب
.
عنه بمساواة علة الفرع لعلة الأصل فيما يقصد من عين العلة، أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص الطرف على النفس، ولو كانت العلة في الأصل ذات أجزاء فلابد من اجتماع الكل في الفرع، وكذلك إذا كانت العلة قطعية في الأصل، أن تكون قطعية في الفرع كقياس الضرب للوالدين على التأفيف بجامع أنه إيذاء، وإن كانت العلة في الأصل ظنية، فلابد من أن تكون ظنية في الفرع كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يداً بيد، ونحو ذلك بجامع الطعم، فهو موجود بتمامه في الفرع، ولكن ذلك ظني، لأن هناك من خالف فيها، واشترط مع الطعم الوزن، أو الكيل... إلخ وانظر هذا الشرط في نشر البنود ۱۲۳/۲ ، والآيات البينات ،٢٤/٤، والمحصول ٤٩٧/٢/٢، والإحكام للآمدي ٣٥٩/٣، وأصول السرخسي ،١٤٩/٢، وشفاء الغليل ص ٦٧٣، والمستصفى ،۳۳۰/۲ ، والروضة ص ۳۱۸ ، والإبهاج ١٠٦/٣ ، والبحر المحيط ١٠٧/٥ ۱۰۸ ، ومذكرة الشيخ رحمه ص ٢٧٥، وشرح الكوكب ١٠٥/٤، والمسودة
ص
۳۷۷
الله
(۳) سواء أكان النص عليه بموافق، أو مخالف لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع، فلا فائدة فيه، لأن النص يغني عنه، وإن كانت على خلافه، فهو باطل لمخالفته حكم النص، والصحيح أنه إن كان موافقاً، فلا مانع منه، لأنهم درجوا على القول بأن
هذه المسألة دل عليها النص، والإجماع، والقياس، وأنه لا مانع من توارد الأدلة على :
٣٥٥
ص ٣٥٥