تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٥٢

الفصل الثاني: في شروطه وهي ثمانية منها ما يشترط في الأصل، وفي الفرع. الأول: أن يكون حكم الأصل شرعياً). = الرسالة ص ٥٤٥-٥٤٩ وبه قال أبو منصور البغدادي والقاضي ،الحسين والكيا، وهو قول عامة الأحناف وذهب معظم أصحاب الشافعي إلى الجواز والحنابلة، ورواية مرجوحة عند المالكية أمثلته : و من جواز السلم حالاً قياساً على المؤجل، وجواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات عند الشافعية قياساً على أبوالها، وجواز بيع العرايا في العنب قياساً على الرطب، وجواز التيمم للنافلة قياساً على الفرض وجواز الاستنابة في تطوع الحج قياساً على فرضه وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم القياس على الرخص في : الرسالة ص٥٤٥-٥٤٧، والمحصول ٤٧١/٢/٢ - ٤٧٦ ، والبحر المحيط ٥٧/٥-٦١ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٥ ، ونشر البنود ،۱۱۱/۲ - ۱۱۲ ، وتمهيد الأسنوي ص ٤٦٣، والمسودة ص ٤٠٠، والمنخول ص ٣٨٥ ، وحاشية البناني ،۲۰٤/٢ ، وشرح الكوكب ،٢٢٠/٤ ، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۸۳ • (۱) إذا استلحق حكماً شرعياً احترازاً من الحكم اللغوي والعقلي، أما إذا كان المطلوب إثباته غير حكم شرعي فلا مانع كما تقدم في القياس في العقليات واللغويات . قال في المراقي: مستلحق الشرعي الشرعي نشر البنود ١١٦/٢ وانظر شرط حكم الأصل في شفاء الغليل ص٦٣٥، والمستصفى ۹۰/۲، والإحكام للآمدي ،۲۷۸/۳، وكشف الأسرار ،۳۱۳/۳ ، والمحصول ٤٨٣/٢/٢، والروضة ص ۳۱۸ ، وأصول السرخسي ۱۵۰/۲ والعضد على ابن الحاجب ٢٠٩/٢، والآيات البينات ،١٣/٤ ، والإبهاج ۱۰۱/۳ ، وشرح الكوكب ١٧/٤، ومذكرة الشيخ = 610 ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.