تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٣٣٧

الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع : أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه ، وهو عندهم مقدم على الأخبار (). (1) أكثر الناس الكلام في إجماع أهل المدينة، وشنع بعضهم على مالك القول به، وعمم ذلك حتى بعد عصر مالك، وهو غريب لأن مالكا لا يحكم على أقوال من جاءوا بعده، ولهذا أحببت تحرير قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في إجماع أهل المدينة، أو عمل أهل المدينة، والمراد به عنده من كتب المحررين من أصحابه. قال الشيخ رحمه الله: «وأما حجة مالك، فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً، لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. الثاني: أن يكون من الصحابة، أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد، لتعلمهم ذلك عن الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد فالصحيح عن مالك أن أهل المدينة كغيرهم من الأمة، وحكاية الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة. المذكرة ص ١٥٣-١٥٤. وقال صاحب المراقي: و أو جبن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل: مطلقاً ... ... ... (... ثم قال في نشر البنود في شرحه يعني إجماع أهل المدينة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه حجة... ۸۹/۲-۹۰. وقال الباجي قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة، والاحتجاج - ۲۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.