منه من
الله
في موضعه من الإبانة عن
الله
معنی
اختلاط البيان بالنسخ، وعلى هذا فلا فرق إذن بين أيهما الناسخ للحكم الأول، سواء أكان الكتاب للسنة أم السنة للسنة، ومما يدل على هذا ما ذكره الشافعي رحمه في الرسالة حيث قال: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس، بأن الشيء يُنسخ بمثله. فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت ما أراد بفرائضه خاصا وعاما، مما وصفت في كتابي هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله، ولو نسخ الله مما قال حكما لسنّ رسول الله فيما نسخه سنة، ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله له ثم نسخ . ولا يؤثر عن رسول ال السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول الله الله من البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه وأحل الله البيع وحرم الرباع، وفيما رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الله وفي المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح...إلخ. انظر: ص
الرسالة
سنته
بالقرآن،
۱۱۲-۱۱۰
وعلى كل حال فإن المنصف إذا تدبر كلام الشافعي رحمه الله تعالى، علم أنه استقرأ الكتاب والسنة، فلم يجد آية ناسخة لحديث ليس معها حديث يوافق معناها، ولم يجد حديثاً ناسخاً لآية ليس معه آية توافق معناه، فنسب نسخ القرآن للقرآن، وإن كان هناك حديث يوافق الآية الناسخة فيحمله على أنه بيان لها، وليس هو الناسخ ونسب نسخ السنة للسنة، وإن كان هناك قرآن يوافق السنة الناسخة، فيحمله على أنه مبين بالناسخ من السنة، وليس هو الناسخ، ومن عاب على الشافعي رحمه الله هذا الرأي، فعليه أن يأتي بمثال واقع في الشرع على وجود قرآن ناسخ لحديث، أو حديث ناسخ لقرآن، ولن يأتي به أحد . ومن تتبع أمثلة المخالفين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى على وقوع ذلك وجدها كلها من باب التخصيص، أو التقييد للقرآن بالسنة وانظر هذه المسألة في المعتمد ٤٢٣/١ ، والتبصرة ص ۲۷۲، والدمع ص٣٣، والعدة ۸۰۲/۳ ، والبرهان ،۱۳۰۷/۲ ، وأصول السرخسي ،٦٧/٢ ، والمستصفى ۸۰/۱، والمنخول
۳۲۱
ص ٣٢١