ومنها: أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر، أو الضرورة، أو الدليل
=
القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر، ولم يتواتر).
ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث)، ولا جهله
وهذا القول هو الصحيح، كما ذكر ذلك العلماء حتى من أصحاب مالك، كالعلوي
والشيخ
رحمهما الله تعالى.
قال في المراقي:
من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل
نشر البنود ٤٧٢/٢، ومذكرة الشيخ رحمه أحد حديثا عن
الله
ص ۱۱۹-۱۲۱، والمراجع السابقة. (۱) ويمثل لذلك بما لو روى النبي الله أنه يبعث نبي نبي بعد نبينا ، أو حديثًا يحدد وقت قيام الساعة، ونحو ذلك؛ فإنه مخالف لما علم من الضرورة، والدليل القاطع، والإجماع، لقوله تعالى : وخاتم النبيين ، والإجماع على ذلك. نشر البنود ٢٦/٢-٢٧ والمحصول ،٤۱۳/۱/۲ ، وشرح تنقيح الفصول
ص
.۳۵۵
(۲) مثاله : لو سقط الخطيب عن المنبر وقت خطبة الجمعة، ولم يخبر عنه إلا واحد؛ فإنه
يقطع بكذبه لمخالفته للعادة.
عنه
أن النبي من
عال
الله
وكذلك يمثل له بما تدعيه الرافضة نص على إمامة علي رضي وأنه قال: أنت الخليفة من بعدي، وادعوا أنه لم يتواتر كحنين الجذع، وفي الحقيقة أن هذا لم يروه غيرهم فليس بآحاد، وإنما يذكر لأجل التمثيل فقط. المرجع السابق. وقد أشار في مراقي السعود إلى هذا فقال:
وبَعْدَ أن بعث خير العرب دعوى النبوءة انمها للكذب وما التقى وُجُودُهُ منْ نَصَ عِنْدَ ذوي الْحَدِيث بَعْدَ الْفَحْص وَبَعْضُ ما يُنْسَبُ للنبي وخبر الآحاد في السني نَرَى لَهَا - لَوْ قَالَهُ
حيث دواعي نقله توات انظر: نشر البنود ٢٦/٢-٢٧.
تَقَرُّرا
(۳) إذا كان يتساهل في حديث النبي عل الله لا يروى عنه بالإجماع، ومثال التساهل: النوم وقت السماع، وقبول التلقين، أو التحديث من أصل غير مصحح، وقد نص على ذلك المحدثون، أما النساهل في غير حديث النبي عل الله إذا عرف منه الاحتياط جدا في حديث رسول الله الله وجب قبول قوله على الرأي الأظهر عند الفخر الرازي؛ لأنه يفيد الظن، =
۲۹۹
ص ٢٩٩