(۱)
إن
نقل الاثنين العدلين يوجب العلم
. والتواتر يفيد العلم بشرطين:
أحدهما: أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين (۳).
والآخر أن يكون مستنداً إلى أمر معلوم بالحس تحرزاً من المظنون، ومن المعلوم بالنظر (۳).
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١١٤٦/٣، ووفيات الأعيان ٢٩٩/٣، وطبقات الحفاظ ٤٣٦، ولسان الميزان ،۱۹۸/٤ ، وشذرات الذهب ۲۹۹/۳
ص
(۱) وعبارته: «قال أبو محمد قال أبو سليمان الحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله لا يوجب العلم، والعمل معا، وبهذا نقول الإحكام ۱۳۲/۱ وبهذا قال الإمام أحمد في رواية، وابن خويز منداد المالكية، وجمهور أهل الحديث. من
المرجع السابق، والإحكام للآمدي ٤٩/٢، والمسودة ص ٢٤٠.
(۲) يعني أن رواة خبر التواتر إذا كانوا طبقة واحدة، فالأمر واضح، وإن كانوا طبقات يشترط في كل طبقة شروط التواتر من كونه خبر جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن يصل إلى المخبرين به ليفيد خبرهم العلم نحو نقل القرآن فإذا اختل شرط في طبقة من طبقات السند سواء أكانت الأولى، أم غيرها؛ فلا يكون متواترا، ولا يفيد العلم. نشر البنود ۳۱/۲ ، والمسوّدة ص ٢٣٤ والمعتمد ،٦٣/٢ وحاشية البناني على المحلى ۱۲۳/۲، وروضة الناظر ص ٥٠ وشرح الكوكب ٣٢٤/٢ ومذكرة الشيخ رحمه الله ١٠٠، والمنخول ص ٢٤٣ .
ص
(۳) يعني على
أنه مدرك بإحدى الحواس، كأن يقولوا: رأينا وسمعنا مثلا؛ لأن تواطؤ الجم الغفير الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فنرى الآلاف من العقلاء يتواطئون على قدم العالم، وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطؤهم باطل؛ لأنه ليس في إخبار عن محسوس. تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس، فهو مستحيل عادة مع كثرتهم، وعدم
أما
الدواعي
إلى التواطؤ
المرجع السابق، والبحر المحيط ۲۳۱/٤ ، ونشر البنود ،۲۹/۲، والمسودة ص ٢٣٤، والمعتمد ٥٦٣/٢، وغاية الوصول ص ٩٦، والمنخول ص ٢٤٣
۲۸۷
ص ٢٨٧