الفصل الأول في التواتر.
نقل الخبر على نوعين متواتر، ونقل آحاد
فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على
الكذب (1)
قال فخر الدين بن الخطيب: إن عددهم غير محصور()، خلافاً لمن
(۱) التواتر في اللغة: التتابع مطلقا، أو أرسلنا رسلنا تتراه الآية
الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، قال تعالى:
وفي الاصطلاح «التواتر : الإخبار من جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» وأما المتواتر : فهو الذي عرف المؤلف، وقيل في تعريفه: «هو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه»، مثل: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده وقع العلم تخبره ضرورة من جهة الإخبار».
وقيل: «كل
خبر
من
النار».
انظر: القاموس ٥٦/٢ ، والمصباح المنير ،۱۰۰۲/۲ ، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٩٩، و المنتهى ص ٦٨ ، وإحكام الفصول ص ۲۳۵، والإحكام للآمدي ١٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، وشرح الكوكب ٣٢٤/٢ ٣٢٥، والمنهاج بشرحيه ٢١٤/٢، والبحر المحيط ٢٣١/٤. (۲) المراد أقل عدد يحصل بخبرهم العلم، وهو قول الجمهور الذي لا ينبغي العدول عنه، وما سيأتي من تحديد العدد لا دليل عليه، فهو تحكم، ذكر الغزالي وغيره: أنه يكفي تعارض أقواهم دليلا على فسادها
المستصفى ،۸۸/۱، والمنخول ص ٢٤٠ ٢٤٢ .
وانظر: البحر المحيط ٢٣٢/٤ ، والتبصرة ص ٢٩٥، وشرح التنقيح ٣٥٢، وكشف الأسرار ٣٦١/٢، وروضة الناظر وأصول السرخسي ٢٩٤/١، وشرح =
٢٨٥
ص ٢٨٥