تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٢٨٥

الفصل الأول في التواتر. نقل الخبر على نوعين متواتر، ونقل آحاد فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب (1) قال فخر الدين بن الخطيب: إن عددهم غير محصور()، خلافاً لمن (۱) التواتر في اللغة: التتابع مطلقا، أو أرسلنا رسلنا تتراه الآية الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، قال تعالى: وفي الاصطلاح «التواتر : الإخبار من جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» وأما المتواتر : فهو الذي عرف المؤلف، وقيل في تعريفه: «هو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه»، مثل: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده وقع العلم تخبره ضرورة من جهة الإخبار». وقيل: «كل خبر من النار». انظر: القاموس ٥٦/٢ ، والمصباح المنير ،۱۰۰۲/۲ ، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٩٩، و المنتهى ص ٦٨ ، وإحكام الفصول ص ۲۳۵، والإحكام للآمدي ١٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، وشرح الكوكب ٣٢٤/٢ ٣٢٥، والمنهاج بشرحيه ٢١٤/٢، والبحر المحيط ٢٣١/٤. (۲) المراد أقل عدد يحصل بخبرهم العلم، وهو قول الجمهور الذي لا ينبغي العدول عنه، وما سيأتي من تحديد العدد لا دليل عليه، فهو تحكم، ذكر الغزالي وغيره: أنه يكفي تعارض أقواهم دليلا على فسادها المستصفى ،۸۸/۱، والمنخول ص ٢٤٠ ٢٤٢ . وانظر: البحر المحيط ٢٣٢/٤ ، والتبصرة ص ٢٩٥، وشرح التنقيح ٣٥٢، وكشف الأسرار ٣٦١/٢، وروضة الناظر وأصول السرخسي ٢٩٤/١، وشرح = ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.