الباب التاسع
في الوسائل
• موارد الأحكام على قسمين: مقاصد، ووسائل.
(1)
فالمقاصد هي المقصودة لنفسها، والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد).
لأن المقاصد تتضمن المصالح والمفاسد في ذاتها، سواء أكانت واجبات ومندوبات، أم محرمات ومكروهات والوسائل هي الطرق المفضية إلى تلك المقاصد، حكم الوسائل حكم ما توصل إليه من المقاصد من حيث الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، إلا أنها في الرتبة دون المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة، ومن وفقه الله تعالى للوقوف على رتب المصالح والمفاسد المتوقفة على المقاصد، والوسائل عرف فاضلها من مفضولها، مقدمها من مؤخرها، وإن كان العلماء يختلفون في رتب بعض تلك المصالح والمفاسد فيختلفون بالضرورة في تقديمها، أو درئها عند تعذر الجمع بين المصالح، وتعذر درء جميع المفاسد، مما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: وذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح مع الآية، فإنه تعالى أثابهم على الظماً والنصب، وإن لم يكونا من فعلهم بسبب حصولهما لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي به يكون إعزاز الدين ومحق الكافرين، وشفاء صدور المؤمنين، وغفران ذنوبهم، ويدخل الكافر في الإسلام ويمنع الكفار من الوصول إلى ديار الإسلام، واستباحتها. انظر: القواعد للعز بن عبد السلام ٥٣/١-٥٥ ، والفروق للقرافي ٣٢/٢-٣٣ وشرح تنقيح الفصول ١٦٠-١٦١، ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص وهذا الموضوع يتداخل مع سد الذرائع، وبما أن المؤلف رحمه الله سيذكر سد الذرائع في الباب الرابع من فن أدلة الأحكام - إن شاء الله تعالى - ترجح عندي أنه يريد بالوسائل =
ص
.١٤٥
٢٥٣
ص ٢٥٣