الجميع، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع
(۳)
وقال الأبهري ): الأشياء قبل الشرع على المنع ) ، وقال أبو الفرج
على الإباحة ()،
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۸۸ ، فإن المؤلف رحمه الله نقله منه بحروفه. وانظر: البحر المحيط ١٤٤/١ ، والمحصول للرازي ١٥٩/١/١٨-١٦١، والمعتمد ۸۸۸/۲ وشرح الكوكب ٣٠٣/١
بن
،
(۲) هو: محمد بن عبد الله محمد بن صالح بن عمر التميمي، أبو بكر، رئيس المالكية في عصره، إمام في القراءات والورع والزهد متصدر مجالس العلم والعلماء. من تأليفه: إجماع أهل المدينة، وإثبات حكم القافة، وفضل المدينة على مكة، توفي عام ٣٧٥هـ،
وقيل ٣٩٥ه
انظر: المدارك ٤٦٦/٤، والديباج ،٢٠٦/٢، وتهذيب الأسماء ٢٧٣/٢ وشجرة النور
ص
۰۹۱
الأحناف
(۳) وبهذا القول قال ابن حامد، والقاضي أبو يعلى والحلواني من الحنابلة، وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو عبد الله الزبيري وابن أبان ،الطبري، وابن القطان، وبعض ومعتزلة بغداد، وفهم من كلام عبد الملك في الموازية وحكى عبد الوهاب الوقف في المسألة عن الأبهري.
انظر: إحكام الفصول ص ٦۰۹ والتبصرة ص ٥٣٢ ، والمستصفى ٦٣،٤٠/١ والمحصول ، ٢٠٩/١/١، والبحر المحيط ١٥٥/١، والموافقات ،٣٧/٢-٤١، والمعتمد ٨٦٨/٢،
والإحكام لابن حزم ٥٨/١ ، والبرهان ،۹۹/۱ ، وشرح الكوكب ٣٢٧/١. (٤) هو: عمرو بن عمرو الليثي، ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي، إمام في القضاء، والفقه. من تأليفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك واللمع في الأصول، وتوفي
عام ٣٣١ه.
الديباج ۲۱٥/١، والفهرست لابن النديم ص ،۲۳۸ وشجرة النور ص ٧٩، والفتح المبين ١٨١/١.
(٥) وبه قال القاضي أبو حامد وابن شريح وبعض الحنفية، ومعتزلة البصرة، والظاهرية، والقاضي، وأبو الخطاب من الحنابلة.
٢٤٣
ص ٢٤٣