واختلف، هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ (۱). والعبادات على ثلاثة أقسام منها ما يوصف بالأداء والقضاء
(۲)
(۳)
كالصلوات الخمس ) ، ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل (٣)
انظر تعريف القضاء في القاموس المحيط ٣٧٨/٤-٣٧٩، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ٤٦-٤٧، ونشر البنود ٥٣/١، وشرح الكوكب ٣٦٣/١، وكشف الأسرار
للبخاري ١٤٧/١ ، وشرح تنقيح الفصول ص ۷۳۷۲ ، وشرح اللمع ٢٥٣/١. (۱) ذهب الجمهور من أتباع الأئمة الثلاثة مالك والشافعي، وأحمد، والعراقيون من الأحناف، إلى أن القضاء بأمر جديد؛ لأن الأمر يفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت، فإذا خرج الوقت فلابد من أمر جديد يوجب القضاء، وهو قوله عل الله : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وقوله تعالى فعدة من أيام أخر الآية ١٨٤
من سورة البقرة.
وذهب بعض الحنابلة، وجمهور الأحناف، وأهل الحديث، وبعض الشافعية إلى أن القضاء بالأمر الأول؛ لأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، فلما تعذر الجزء الأول، وهو إيقاع الصلاة
الحنفية
،۹۸
في الوقت المحدد لها شرعًا؛ بقي الجزء الثاني، وهو إيقاع الصلاة في أي وقت، فيجب قضاؤها بالأمر الأول، ونصر هذا الاستدلال الجصاص من وانظر القولين وأدلتهما في نشر البنود ١٥٤/١-١٥٥ ، والعدة ٢٩٣/١، وأصول السرخسي ٤٥/١، وتيسير التحرير ،۲۰۰/۲ ، والمنخول ص ۱۲۰، والمنتهى ص والبرهان ٢٦٥/١ ، والإحكام للآمدي ،٢٦٢/٢ وروضة الناظر ص ١٠٧، والتبصرة ص ٦٤ ، والمعتمد ١٣٤/١ ، وإحكام الفصول للباجي ص ۱۰۸، وكشف الأسرار للبخاري ۱۳۹/۱ ، البحر المحيط جـ ٢ ص ٤٠٤ - ٤٠٥ .
(۲) فإنها تؤدى في وقتها، وتقضى بعد خروجه، وتعاد إذا وقع فيها خلل أو لإدراك فضل الجماعة. نشر البنود ٥٤/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ٤٧، وشرح الكوكب ٣٦٥/١،
ص
وشرح التنقيح ص (۳) والعيدين ومعنى النوافل المطلقة التي لا وقت لها، وليست من الرواتب؛ لأن المالكية يرون قضاء ركعتي الفجر والشافعية والحنابلة يرون قضاء النافلة المؤقتة من حيث هي.
ص
نشر البنود ٥٤/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله ٤٧، وشرح الكوكب ص ٣٦٥، وشرح تنقيح الفصول
ص
۲۳۲
ص ٢٣٢