والبلوغ تحرز من الصبيان(۱).
ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك (٢).
ولو كانا مكلفين كانا آئمين بترك العبادة حتى فات ،وقتها، لأجل النوم والنسيان. وقيل: هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم، أو النسيان لما وجب قضاؤهما عند اليقظة والذكر؛ ولأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه.
الأداء
وجمع بعض العلماء بين القولين بأن عدم النسيان والنوم، شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بأدائها؛ لأن التمكن من بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب، ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد، والإيجاد معاً. انظر: مذكرة الشيخ رحمه ص ٣٠، والبحر المحيط ٣٥١/١، وشرح الكوكب ٥۱۱/۱ ، والتوضيح على التنقيح ١٦٧/٣ ، والتمهيد للأسنوي ص ٢٤، وكشف الأسرار
الله
مكلف
للبخاري ٢٧٦/٤ فما بعدها، والمستصفى ،۸۳/۱ ، والإحكام للآمدي ١١٤/١. (۱) جمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف مطلقا؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، وعن الإمام أحمد رواية في تكليف الصبي المميز. وقيل: المراهق خاصة مكلف بالصلاة والصوم. وقيل عنه: إن ابن عشر مكلف بالصلاة. ومذهب المالكية أن الصبي بالمندوب، والمكروه فقط دون الواجب والحرام للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب، ولا بارتكاب محرم، لرفع القلم عنه. وأما المكروه، والمندوب، فاستدلوا بحديث : نعم، ولك أجر في السؤال عن حج الصبي. مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٣٠، وشرح الكوكب ٥٠٠/١، وروضة الناظر ص وأصول السرخسي ،٣٤١/٢ ، والبحر المحيط ٣٤٦/١، وتيسير التحرير ٢٤٨/٢، ونشر البنود ٢٤/١-٢٥ ، والمقدمات لابن رشد ۱۳/۱
(٢) أو أن ذلك من باب خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وخطاب الوضع قد لا معه تكليف، وقد لا يشترط له العلم والقدرة.
يكون
مذكرة الشيخ رحمه الله من
،٤٠،٣٠
والبحر المحيط
ص
.٣٤٦
۲۲۸
ص ٢٢٨