تقريب الوصول إلى علم الأصول (ت_ الشنقيطي) — الصفحة ٢٢٢

(۱) وقيل: بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع؛ لأنهم يقولون: إن الوجوب يتعلق بأول الوقت(٢). (۱) هذا قول جمهور الأحناف، واختاره الجصاص، وحكاه عن الكرخي، والبزدوي، وقد يعبرون عنه بالجزء الذي يعقبه الأداء أو يتصل الأداء به حتى يتضيق الوقت فيعين بالتضييق آخر الوقت الذي يسع فعل الصلاة، ولا يفضل عنها. وهذا القول قريب من قول الجمهور، بل مؤداهما واحد؛ لأنه يجعل الواجب الموسع من باب الواجب المخير فيه وبيان ذلك أنه لو قسم الوقت إلى أجزاء يجب أداء الصلاة في أحد تلك الأجزاء لا بعينه كان كوجوب أداء واحدة من خصال الكفارة لا بعينها، والجزء الذي يعقبه الأداء لا بد أن يكون أول الوقت أو وسطه، أو آخره، وأتي فعلت فيه الصلاة أجزأت. وقد اتفق القولان على أن الصلاة أفضل في أول وقتها، وأنها تصح أداء في أي جزء من أجزاء الوقت، ولا يظهر الخلاف إلا في فروع يسيرة مثل المرأة إذا دخل عليها الوقت وهي طاهر ولم تصل حتى حاضت قبل خروج الوقت، فإنها تقضي على القول الأول القائل بأن سبب الوجوب الوقت كله إذا طهرت من حيضها؛ لأن الوجوب استقر في ذمتها بدخول أول الوقت ولا تقضيه على الثاني القائل بأن سبب وجوب الوقت الذي يعقبه الأداء ولم يأت، فلم يستقر الوجوب في ذمتها. وانظر هذا القول ومناقشته في شرح التوضيح ۲۰۲/۱-۲۰۳، والمغني للخبازي ٤٣-٤٩، وكشف الأسرار للبخاري ،۲۱٥/١-۲۱۹، وتيسير التحرير ١٨٩/٢ وأصول السرخسي ٣٠/١-۳۳ ، والإحكام للآمدي ١٠٥/١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٥٠، والبحر المحيط للزركشي ،٢١٥/١، ومذكرة الشيخ رحمه الله (۲) هذا القول منسوب لبعض الشافعية، ونسبه الفخر لهم، وأبو الحسين البصري لبعض الناس، ونسبه لبعض الشافعية الرازي في المعالم والبيضاوي في المنهاج. وذكر السبكي عن ابن الرفقة أنه تتبع المذهب الشافعي، فلم يجد هذا القول في كتبه. وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي. ص ص ۱۲ وذكر الباقلاني الإجماع على أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت. انظر: البحر ،۲۱۳/۱ ، والإحكام للآمدي ،۱۰۵/۱ ، وفواتح الرحموت ٧٤/١، وجمع الجوامع حاشية البناني ،۱۸۸/۱، والعضد على ابن الحاجب ٢٤١/١، وشرح ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.