الفن الثالث من علم الأصول
في الأحكام الشرعية
. وفيه عشرة أبواب:
الباب الأول: في أقسام الأحكام)
وهي خمسة ،واجب ومندوب وحرام، ومكروه، ومباح. فالواجب ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً(٢).
(۱) الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة: المنع، ومنه قيل: للقضاء حكم؛ لأنه
يمنع
الخصمين
الشحناء. من القاموس ۹۸/۲، والمصباح المنير ١٧٦/١. والحكم العام هو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، وهو أقسام شرعي، وعقلي، وحسي، وعادي. والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. انظر: المنتهى لابن الحاجب ص ۳۲ مختصر المنتهى مع شروحه ٢٢٠/١، وشرح التنقيح ٦٧، ومذكرة الشيخ رحمه الله ، والإبهاج ٤٣/١، والمحصول ١٠٧/١/١.
ص
ص
.٥١٢
(۲) الواجب في اللغة الساقط والثابت والمستقر. القاموس ١٣٦/١، والمفردات للراغب ص وفي الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بتعريف لا غبار عليه وله تعريف آخر مثله وهو أن يقال: ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا) نحو: اعبدوا الله، وهو مرادف للفرض عند الجمهور كما سيأتي ذكره للمؤلف-. انظر تعريفات الواجب في: المنتهى لابن الحاجب ص ۳۳ والعدة لأبي يعلى ١٦٢/١، ٣٧٦/٢ ، والإبهاج ٥٥/١، والحدود للباجي ٥٣، والبرهان ۳۰۸/۱، وتعريفات
الجرجاني ص ٢٤٩.
ص
۲۱۱
ص ٢١١