بها شيء معين
والثاني: ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك ففي جواز تأخير
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل تسعة مذاهب: أحدها: الجواز مطلقا. وهو مذهب الجمهور من أهل المذاهب الثلاثة ، ومنقول عن مالك، والشافعي وأحمد والأشعري والباقلاني، وبعض الأحناف . الثاني: المنع مطلقا فلا يجوز أن يأتي المجمل إلا ومعه البيان وبه قال الصيرفي، والمروزي، والدقاق، والمعتزلة، وأكثر الأحناف وبعض الظاهرية، والأبهري من المالكية . الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره وبه قال الصيرفي . الرابع: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. وبه قال بعض الشافعية والمالكية وعبد الجبار المعتزلي الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد، وبه
الكرخي، وبعض المعتزلة .
·
قال
السادس عكسه حكاه الشيرازي في التبصرة السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال الجبائي، وعبد الجبار، وحكاه أبو الحسين البصري الثامن: إن كان بيان المجمل تغييراً جاز مقارناً ولا يجوز طارئاً بحال، وإن لم يكن تغييراً، جاز مقارناً وطارئاً
من
التاسع: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير بيانه، وأما ما له ظاهر قد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه، جاز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي. وبه قال أبو الحسين البصري، والدقاق والقفال الشاشي، وأبو إسحاق المروزي في رواية . والراجح في نظري الأقوال: الأول، وهو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقاً لوقوعه ولعدم ترتب محظور عليه انظر الأقوال ومناقشتها في المعتمد ٣٤٢/١ التبصرة ص ٢٠٧، العدة ٧٢٤/٣، البرهان ١٦٦/١ ، المنتهى لابن الحاجب ص ۱۰۳ ، الإحكام للآمدي ٤٢/٣، ولابن حزم ٩٤/١، سلاسل الذهب ص ٢٦٧ ، شرح التنقيح ص ۲۸۲ ، شرح الكوكب ٤٥١/٣، كشف الأسرار ۱۰۸/۳، تيسير التحرير ١٧٤/٣ .
ص ١٦٦