المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد).
(۲)
المسألة الرابعة: إذا خصّ العام بقي حجة بعد التخصيص المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء، فمذهب
لأن اللفظ
(۱) حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعي، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة، واختيار الأحناف وهناك أقوال أخرى منها : أنه لابد من بقاء جمع كثير. وهو قول أبي الحسين البصري، ونقل عن أكثر الشافعية ونقله ابن برهان عن المعتزلة، واختاره الغزالي . ومنها: إذا كان العام مفرداً كمن أو السارق جاز التخصيص إلى الواحد، يصلح لها جميعا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وهو إما ثلاثة، أو اثنان على الخلاف المتقدم، وبه قال القفال وابن الصباغ، والأسفرائيني . ومنها: التفصيل بين التخصيص بالاستثناء، والبدل، فيجوز إلى واحد، وإلا فلا، حكاه ابن المظهر
ومنها: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقا. حكاه ابن برهان والراجح - في نظري هو القول الذي ذكره المصنف؛ لأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد . وانظر الأقوال وأدلتها في البحر المحيط ١٦٠/٣ - ١٦٣ ، إرشاد الفحول ص١٤٤، المعتمد ٢٥٤/١، التبصرة ص ١٢٥ ، العدة ٥٤٤/٢ المحصول ١٦/٣/١، سلاسل
الذهب ص٢٣٨-٢٤٠
(۲) هذا قول الجمهور، وهو محمول على التخصيص بمبين، أما إذا خص بمبهم فلا يكون حجة. وذكر الباقلاني، وابن السمعاني الإجماع عليه وخالفهم بعض أئمة الأحناف مثل الدبوسي والسرخسي، وذهب عيسى بن أبان، وأبو ثور إلى أنه لم يبق حجة بعد التخصيص، وهناك أقوال أخرى منها : أنه إذا خص بمتصل يكون حجة، وإذا خص بمنفصل فلا يكون حجة. وبه قال الكرخي والثلجي . ومنها: إذا لم يمنع التخصيص استفادة الحكم بالاسم، وتعلقه بظاهره، كان حجة، وإذا منع ذلك لم يكن حجة والراجح ـ في نظري ـ أنه يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص. وانظر الأقوال وأدلتها في: المعتمد ،٢٨٦/١ ، التبصرة ص ۱۸۷ ، العدة ،٥۳۹/۲ ، المحصول ٢٢/٣/١، إحكام الفصول ص ١٥٠، شرح الكوكب ص ١٦١ ، سلاسل الذهب ص ٢٤٤ .
•
١٤٩
ص ١٤٩