=
ولا يخصصه العرف والعادة، على خلاف في ذلك). ولا مخالفة
من أصحابهما، ولكن القول بالعموم قول الجمهور وهو الراجح في نظري . الأحكام للباجي ص ۲۷۰ ، وممن ذهب إلى أنه يقصر على سببه أبو ثور، والمزني والقفال والدقاق، وآخرون . نهاية السول ،٤٧٧/٢ إرشاد الفحول ص ١٣٤ ، وانظر الأقوال وتفصيلها في: المعتمد ۳۰۲/۱، التبصرة ص١٤٤ أصول السرخسي ،۲۷۲/۱، الأحكام للباجي ص۲۷۰، شرح الكوكب ۱۷۷/۳ .
(1) العرف في اللغة بمعنى المعرفة. قال في اللسان العرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه»
مادة (عرف)
•
وفي الاصطلاح ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول». وقيل هو: «عادة جمهور في قول أو فعل».
وقيل: إن العادة ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى . التعريفات للجرجاني ص ١٤٩، والمستصفى للغزالي ۲۹/۱، المدخل الفقهي العام (۸۳۱/۱ ، وانظر الأدلة المختلف فيها لمصطفى البغا ص٢٤٢، ومثاله نحو أن يقال: حرمت عليكم الربا في الطعام وعادتهم البر ،مثلا فيكون هذا العرف مخصصاً للطعام بالبر. انظر شرح الكوكب ،۳۸۸/۳، والموافقات ۲۸۳/۲ (۲) اتفق العلماء على الأخذ بالعرف والعادة إذا كانا شرعيين واختلفوا في العادة الجارية بين الناس، ويمثلون للعادة الشرعية مثل سلب العبد أهلية الشهادة، ويمثلون للأخرى
فيما لو حلف ألا يصلي فلا يحنث بالدعاء
•
وبعض العلماء يجعل محل الخلاف في العادة الفعلية، وربما عبروا عنها بالعرف العملي مثل الحنفية وهم الذين يقولون بجواز التخصيص بالعرف والعادة ووافقهم على ذلك ابن المالكية، وذكر الرازي في المحصول أن العرف أو العادة إذا كان أحدهما في زمن الرسول ، وأقر عليه يكون مخصصاً، وأما . ذلك فلا يخصص عموم الأدلة. وما ذكره يرجع إلى السنة التقريرية .
خویز
منداد من
غير
انظر: المحصول ۱۹۸/۳/۱ ، الإحكام للآمدي ،٤٨٦/٢ ، تيسير التحرير ٣١٧/١، إحكام الفصول ص۱۷۷، المعتمد ۳۰۱/۱ ، العدة ،٥۹۲/۲ ، وشرح الكوكب ۳۸۸/۳ .
١٤٥
ص ١٤٥