طاعتك ما لم تحبطها بالردة ، وهو عالم بأنه يحبط أم لا يحبط ، وكذلك يقول : أمرتك بشرط البقاء والقدرة ، وبشرط أن لا أنسخ عنك
کلام
المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم : الأمر والنهي عندكم الله تعالى القديم . وكيف يكون الكلام الواحد أمراً بالشيء الواحد ونهيا عنه في وقت واحد، بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كلام الله تعالى ؟
قلنا هذا إشارة إلى إشكالين :
أحدهما : كيفية اتحاد كلام الله تعالى ولا يختص بهذه المسألة ، بل ذلك عندنا كقولهم : العالمية حالة واحدة ، ينطوي فيها العلم بما لا نهاية له من التفاصيل وإنما يحل إشكاله في علم الكلام
وأما الثاني : فهو أن كلامه واحد ، وهو أمر بالشيء ونهي عنه ، ولو علم المكلف ذلك دفعة واحدة لما تصور منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء ، ولم يكن ذلك منه بأولى من بأولى من اعتقاد التحريم ، والعزم على الترك ، فنقول : كلام الله تعالى في نفسه واحد ، وهو بالإضافة إلى شيء أمر وبالاضافة إلى شيء نهي ، ولكنه إنما يتصور الامتحان به إذا سمع المكلف بكليهما في وقتين ، ولذلك شرطنا التراخي في النسخ ، ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجن) (1) .
ونحو هذا ما قاله ابن حزم في الاحكام في الرد على مشترطي التمكن :
(وقال بعضهم : لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد
وهذا قياس ، والقياس باطل ، ولو كان القياس حقا لكان هذا فاسدا ، إذ ليس سقوط الفعل موجبا لسقوط الاعتقاد ، وقد يعتقد وجوب (۱) المستصفي للغزالي ٧٣/١-٧٤
.
ص ٣٣١