مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٩٧

بسياق أو قرينة دالة على الندب فيحكم بتجاهلها بسبب ذلك المعنى الذي خلعه على الأمر ؛ وباختصار يحسم الباجي القضية فيذهب إلى أن الرجوع إلى شيوخ اللغة الذين هم الصحابة هو الذي يسمح بمعرفة ما إذا كان (الأمر) الذي نواجهه يقتضي إيجاباً أو أن الأمر على سبيل الندب (1) . ، ومبلغ علمنا أن ابن حزم يبدو أنه لم يتوقف عند هذه المناقشات التي تتصل بالمنطق الصوري وليس معنى هذا أنه لم يسهم بنصيب فيه، ولكنا نفترض أن موقفه في كل جوانبه مماثل لموقف شیخه داود، وأن ر. أرنالديز Arnaldez ... على حق فيما يقرره على حساب صاحبنا الظاهري، وإن كان ذلك في إطار يختلف بعض الاختلاف عما يعنينا هنا من قوله : «إنه يجب إذن أن يصاغ الأمر أو النهي صراحة ونصاً ) (2) . غير أن ابن حزم يثير في هذا النسق من الاهتمامات مسألة يبدو أن خصمه المالكي لم يلتفت إليها قال: «وإذا ورد خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمراً كذا فحكم فيه بكذا ، فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم، ولا بد لأنه كسائر أوامره التي قدمنا وجوبها؛ وذلك مثل ما روى أنه رأى رجلاً يصلي منفرداً خلف الصفوف فأمره بالإعادة»، ثم يذكر أن قوماً اعترضوا فقالوا لعله عليه السلام إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده، ولكن لغير ذلك. وهو افتراض سخيف وغير منطقي في نظر فقيهنا الظاهري، قال: وهذا لا يجوز لوجوه خمسة : أحدها: أنه عليه السلام مأمور بالتبليغ ؛ فلو أمر إنساناً بإعادة صلاة 97 15 (1) إحكام ورقة 10 ظهراً. . . Grammaire, P. 235 (2)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.