مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٨٩

الشريعة)، وهو كتاب مستلهم من مبدع هذا الفن، الشاطبي الأندلسي (1388/790)، أن التشريعات تنقسم إلى مجموعتين : تشريعات يمكن تحديد سببها، وهي (المعلل)، وتشريعات ذات صبغة عبادية، وهي (التعبدي)؛ ثم يتابع قائلا: «والفقهاء يسلمون بالمجموعة الأولى مع قدر من التحفظ؛ ولكنه يذكر بعد ذلك أيضاً أن الفقهاء الذين يناقشون التعليل والقياس مجمعون تقريباً على تقسيم قوانين الشريعة بحسب عللها إلى ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى: ما يقبل التعليل بلا ريب، أي حيث تكون ، العلة معبراً عنها ،صراحة أو ضمناً، أو ما أشبه ذلك من أشكال التعبير. وجودها . ، والمجموعة الثانية : عبادية بصورة كاملة ولن نستطيع قط إدراك والمجموعة الثالثة وسط بين المجموعتين فمبدأ تعليلها ضمني، والكشف عنه بموضوع استنباطات الفقهاء وهو من ثم موضوع نزاعهم ؛ أمثلته ما كان من خلافهم حول القول بتحريم القرض بفائدة بسيطة، ومن وهو (ربا الفضل لأنه يمس الطوائف الست من الحاجيات الضرورية (202) . ويلاحظ الرئيس القديم لجامعة الزيتونة بتونس الطاهر بن عاشور أن في إقرار هذا المبدأ في البحث عن التعليل يكمن الخطر على الشريعة الإلهية، ومن ثم استهدف الظاهرية إبطاله، أو على الأقل تجنبه، بميلهم إلى ألا يعتبروا سوى المعنى الظاهر للنص وأن ينكروا التعليل بالقياس؛ وكان التحمس الزائد لمبدأ التعليل أساس جميع طرائق الخلاف وسبيلا إلى إنكار بعض الفقهاء لصحة كثير من الآثار. ويدلف المؤلف انطلاقاً من هذه الملاحظة إلى نقد سريع للظاهرية، 89 46 (202) السابق ص ب
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.