المذهب المالكي الأندلسي هو أساساً مذهب قضائي :
وأما فيما يتصل باحتمال وقوع المناظرات فإننا نلاحظ أن إسبانيا الإسلامية منذ عام (796/180)، وهو التاريخ المرجح لدخول المذهب المالكي في هذه البلاد، قد بقيت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلك المؤلفات المالكية المصنفة في المسائل والنوازل والفتاوى والأحكام والوثائق (93). هذه المؤلفات - كما نعلم - تقوم على صياغة حلول جاهزة، في الجوهر وفي الشكل، للمشكلات التي تثيرها الحياة اليومية في البلاد، أو التي يمكن أن تطرحها؛ فهي تستمد مادتها بصورة طبيعية لتحديد حكمها من مجموعات المسائل التي يسندونها أساساً إلى الإمام مالك (795/179) أو تلميذه المباشر ابن القاسم (806/191) أو تلاميذ آخرين أكثر بعداً مثل سحنون (847/240) مؤلف المدونة. وقد دونت في بداية القرن الثالث (*) للهجرة، دونها ابن حبيب (845/238) مؤلف الواضحة، والعتبى (869/255) مؤلف العتبية، وهما مرجعان لم يلبثا أن فرضا نفسيهما على إسبانيا الإسلامية جميعها وأديا إلى العديد من الشروح الغنية ذوات القيمة الجوهرية (4) ؛ ولكن نمواً ملحوظاً قد تبع هذا في التأليف في إجراءات التقاضي المتصلة بالأحكام والوثائق (95). وهكذا يمكن القول تلخيصاً للأمر بأن مالكاً،
أنظر التذكرة ج 3 ص 1146 - 1153 .
ويجب
أن نذكر أيضاً، الحكم الذي أصدره الغزالي (1111/505) على ابن حزم، والذي الذهبي من أنه وجد كتاباً ألفه ابن حزم عن أسماء الله الحسنى، يشهد بمعرفته
3 1147
ص
دائماً يرويه الواسعة، وعقله الراجح، وسيلانه الذهني السابق جــ (93) لتحديد تاريخ دخول المذهب المالكي في الأندلس - أنظر فيه ليفي بروفنسال في كتابه : 9 - 146 .Histoire, p ، وما ذكره المؤلف في كتابه كمراجع. وانظر أيضاً أ. قونزالس
بالانسيا A. Gonzales Palencia في كتابه .
(تعريب ح. مؤنس = 418 - 417 .Historia (trad, H. Mones. pp .
(*) في الأصل بداية القرن الثاني، وما ذكرناه هو الصواب. (المترجم). (94) عبد المجيد تركي في مقاله : 45 .Vénération, P .
56
Ibid (95)
ص ٥٦