مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٤٨٨

حرج (53) و «إنما الأعمال بالنيات وهكذا وهذه تسمى (أدلة) أيضاً كالكتاب والسنة والإجماع... الخ. ويتابع الشاطبي قوله بأن الأصول راجعة إلى كليات الشريعة، التي ترجع إلى ثلاث كليات هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، على ما يحدده بعد بضعة أسطر، وهي بهذه المثابة قطعية. والمؤلف لكي يجعل هذا الكلام مقنعاً أن یری جميع المشكلات التي يعالجها علم الأصول ترتبط بالكليات بوساطة استقراء قطعي ؛ ولكي يبرهن على أن هذه الكليات قطعية أيضاً يذكر ثلاثة استدلالات: الأول أنها ترجع إما إلى أصول عقلية، وهي ما يذكر فيما بعد الضرورة والإمكان والاستحالة، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة»؛ وفي كلتا الحالين نكون في مجال المعرفة اليقينية، قال: وذلك قطعي أيضاً، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه (54) . العلاقة بين الكليات القطعية والجزئيات الظنية : ويرى الاستدلال الثاني أن هذه الكليات لا يمكن أن تكون ظنية، إذ إنها لو كانت ظنّية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلى الأول، وذلك غير جائز عادة (...) وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها وهي لا شك فيها ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها (55) ، على مستوى الأصول (53) الحج / 78 . (54) الموافقات ج 1 ص (55) الموافقات جـ 1 ص .30 - 29 30 488
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.