،
لا في
وتلكم في الحقيقة هي أهم نقطة كانت تشغل الشاطبي . مقدماته فحسب، ولكن في مجموع الكتاب؛ لقد كان جهده دائباً شاقاً،
؛
وكان مسلكه يدق على الفهم في كثير من الأحيان، وكانت معالجاته تتسم أحياناً بصعوبة التركيبات بيد أن مجموع الكتاب - كما سوف نرى تفصيلاً في كل المشكلات المثارة - لا ينقصه التأثير بل والإقناع. إلا أن الطاهر بن عاشور في حماسه لبناء المقاصد الجديد يرى عبثا كل محاولة بذلها مؤلف الموافقات لإنقاذ كل أصول الفقه بلا استثناء، وللبرهنة على أنها كلها تنتمي إلى مجال المعرفة القطعية والضرورية ولكنا لكي نبدأ ينبغي أن ننظر بالأحرى كيف بدأ الشاطبي في تعريف المقاصد، كيفاً، وكما إن صح القول.
يرجع
قال الشاطبي في الصفحات الأولى من كتابه: «اتفقت الأمة، بل سائر الملل، على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ؛ وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد؛ ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه، وأن أهل الإجماع إليه، وليس كذلك ؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته، إلى غير ذلك (50) .
حتى إذا انتقل الشاطبي إلى التدرج الذي جعلته الشريعة من هذه
(50) الموافقات جـ 1 ص 38 .
486
ص ٤٨٦