مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٤٨١

• محاولات في طريق المصالح الشرعية، وهي المحاولات التي تسبق (الموافقات)، إذا ما تكلمنا من الناحية التاريخية وهكذا نجده يذكر الطوفي الحنبلي (1316/716) الذي يتناول تفسير الخبر لا ضرر ولا ضرار» فيذهب إلى حد القول بأنه حين تتعارض مصالح العباد مع النص والإجماع اعتبرت المصلحة بطريق التخصيص أو البيان الذي يتبع في فحص المصدرين. وينبه المؤلف اللبناني إلى أن الأمر لا يتعلق بمبدأ مالك في المصالح المرسلة، وإنما هي أمور أكثر ملاءمة، يعني احترام النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات واعتبار مصالح الناس في المعاملات وبقية الأحكام الشرعية (4) . ويذكر أيضاً صبحي محمصاني ابن القيم (1350/751) باعتباره من خير من تناولوا مقاصد الشريعة؛ يقول الفقيه الحنبلي بأن التشريع يقوم وينبني على أساس الشرائع، كما يقوم على أساس مصالح العباد في الحياتين، وهو عدالة كاملة ورحمة وحكمة. ولو أنك وقعت على فتوى مخالفة لهذه الروح فاعلم أن ذلك أمر لا يرجع إلى الشريعة، حتى ولو حمل عليها بنوع من التأويل (42) . بيد أن الفقيهين اللذين أسهما في عصرنا بكل وضوح في إبراز أصالة (الموافقات) على خير وجه هما الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ عبد الله دراز، أولهما بتأليفه لكتابه المستلهم من (الموافقات)، والثاني بنشره وتعليقه الذي أصحبه به. أما العالم التونسي فإنه لم يقصر في مقدمة كتابه عن أن يخص الشاطبي، من الناحية التاريخية بهذه الكلمات السريعة، وإن كانت ذات دلالة : لقد تجد في تراث السلف كلمات مباركة تعتبر قواعد جلية في صناعة الفقه، ولكنها متفرقة هنا وهناك ومختفية تحت خضم من الاستدلالات التي جعلت لإثبات فروع وتلك على سبيل المثال حالة العبارة «لا ضرر . . .» التي تساق هنا في شكل حكمة شرعية، في حين أن (41) فلسفة التشريع (42) السابق ص ص .200 .215 ، 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.