مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٤٤٣

يجوز غير ذلك. وفي القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صحة المعرفة بما صححه النقل عند المخبر، تحقيق ،ضرورة كعلمنا أن الفيل موجود، ولم نره، وأن مصر ومكة في الدنيا، وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد، عليهم السلام (284) . ثم يقول ابن حزم وهذان القسمان لا يجوز أن يطلب على صحتهما دليل، ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم عقل، ووافر جهل، أو مشتبه بهما، فهم أقل عدداً؛ بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها، وإليه ترجع جميع البراهين وإن بعد طرفها على ما قدمنا لك من نتائج مأخوذة من مقدمات ؛ وهكذا أبداً وإن كثرت القرائن والنتائج واختلفت أنواعها حتى تقف راجعاً عند هذين العلمين الموهوبين عن الأول الواحد وبطوله وإفاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك، إذ لم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا بها السبل إلى النسبة بالملائكة الذين هم أفضل خلقِ خَلَقَ والذين أفاض عليهم الفضائل إفاضة تامة، نزههم بها عن كل نقص أو خلل (285) . مجال البداهة : مع وبعد أن حاول المفكر الظاهرى قليلا حصر المعارف البدهية، واصفاً منابعها، وجدناه يعمل على أن يسبغ عليها مزيداً من الثبات، بتحديد مجال اقتصاره دائماً تطبيقها، على المستوى الغيبي (الميتافيزيقي)؛ إنه يقول: وبهذه السبل التي ذكرنا عرفنا أن لنا خالقاً واحداً، أولاً خالقاً حقاً لم يزل، وأن ما عداه محدث كثير مخلوق لم يكن ثم كان؛ وبها عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى، وصحة بعث محمد ) (286) 443 157 156 .157 (284) السابق ص (285) السابق ص (286) السابق .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.