مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٤٣٨

بالحديث عن هذا الأصل في مستوى أساس القياس اليوناني ؛ ولسوف نعالجه بعد ذلك من الجانب الفنى لهذا الضرب من التعليل؛ ولسوف نرى مع ابن حزم في كلتا الحالين كيف لا يستطيع القياس أن يزعم أنه يصدر عن هذا الأصل ومن ثم لماذا كان بعيداً عن أن يكفل تقديم معرفة يقينية؟ يقول الفقيه الظاهري بأن خصومه احتجوا في دفاعهم عن القياس بقولهم: «إن علمنا بما في داخل هذه الجوزة والرمانة على صفة ما، إنما هو قياس على ما شاهدناه من ذلك؛ وإلا فلعل داخلهما جوهر أو شيء مخالف لما عهدناه ؛ وكذلك أن في رؤوسنا أدمغة وفي أجوافنا مصراناً، وأن هذا الصبي لم تلده حمارة وأن الأحياء يموتون إنما علمنا ذلك قياساً على ما شهدناه (273) . هو ويرد ابن حزم على المدافعين عن القياس بأن هذا من أبرد ما موهوا به»، وأن المشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف التمييز؛ وتلك أمور طبيعية ضرورية تولى الله عز وجل إيقاعها في القلوب، لا يدري أحد كيف وقع له علمها، وهذه الآخر إما دعاوى لا دليل عليها وإما سمعية لم تكن لازمة، ثم ألزم الله منها بالنص لا بالكهانة ولا بالدعوى. ويضيف ابن حزم أن الدليل على ذلك أن «الصغير الذي لم يحب ،بعد، وإنما هو حين هم أن يجلس يعرف الأشياء البدهية دون أن يعرف لذلك استعمال القياس (273) : أمعرفتكم بأنكم تموتون - وهو شيء يستوي في الإقرار به كل ذي حس - هو مثل معرفتكم بالشرائع كالصلاة والزكاة والصيام، وغير ذلك مما يحرم في البيوع والنكاح وما يحل؟ فإن قالوا : لا ، كفونا أنفسهم وأبطلوا ما استدلوا به ههنا وإن قالوا نعم كابروا ولزمهم أن يكونوا مستغنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنهم كانوا يدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن يعلموها، وهذا ما لا يقوله ذو عقل» (274) . (273) الإحكام ج 7 ص (274) الإحكام . 7 ص 184 .186 438
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.