.
النظر (217) . فها نحن أولاء نشهد في كتابة فقيهنا المالكي طريقة في التعليل لا تلبث أن تذكرنا بدليل ديكارت الذي أسس عليه منهجه : «أنا
أفكر إذن فأنا موجود».
قياس جلي وقياس خفي:
ولا
ريب
أن
الخصم لا يأتي بشيء جديد عندما يقرر انعقاد إجماع
الأمة على امتناع أن تقع في الخطأ، عن قصد أو عن اعتماد، وعندما يحاول تطبيق هذه القاعدة في المنهجية الفقهية على حالة القياس. ولكن إجابة الفقيه المالكي تأتي مثيرة للاهتمام بحيث تؤكد السمة الأساسية للقياس، كما أراده مؤسسه الحقيقي الشافعي (819/204) أعني التعليل القاضي على الآراء التحكمية والأحكام التقديرية (218). ويلاحظ الباجي مؤكداً أن هناك قياساً خفياً، كما أن هناك التأويل ـ الذي يتفاوت في حرفيته - لنص ما وهناك العمل بخبر الآحاد ؛ ولكنا لا نستطيع أن نتحدث عن خطأ مقصود أو غير مقصود، لأن الاجتهاد لا يجوز أن يؤدي إلى الحق المطلق؛ ويضيف إلى ذلك : ولكن ليست هذه مطلقاً الحال بالنسبة إلى ما هو من باب القياس الجلي الواضح، والذي يحسن فيه استخدام الأدلة، ويتماسك بعضها مع بعض بطريقة مناسبة (19)
علة عقلية وعلة شرعية :
والاعتراض التالي يثبت فرقاً بين العلة العقلية الصحيحة لأنها تستقل بوصف واحد على حين أن العلل الشرعية لا تستقل بوصف واحد، فوجب أن تكون باطلة؛ ويجيب الباجي بالنفي، قائلاً: «إنكم في هذا تجيزون القياس بالعلة المستقلة بوصف واحد وفي ذلك إثبات القياس؛ ثم يذكر
(217) إحكام ورقة 63 ظهراً .
(218)
ج . شاخت 41
Esquisse, p.
(219) إحكام ورقة 63 ظهراً.
415
ص ٤١٥