مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٤١٣

مؤقتاً عن هذا المنطق الأرسطي، ولكن لاهتمامه الدائم بأن يعيد ذكر مجالس المناظرة التي كان يناقش فيها الظاهرية، بما فيهم ابن حزم والمتمسكون بدعاوى المعتزلة بل والمحدثون الذين لا ينتمون إلى مذهب محدد، على وجه الخصوص. ومع أننا قد تبنينا خطة الباجي ذاتها، على أمل أن تستعيد بأقصى ما يمكن من الصدق ذلك الجو الجدلي، فإننا لم نذكر أقوال الخصم المكررة إلا حين يتيح للباجي فرصة يقدم فيها تحديدات إضافية ومفيدة . ومن ذلك استدلالهم بأن الحاكم بالقياس يخبر عن الله تعالى أنه حرم النبيذ للشدة ،المطربة، وأنه حرم التفاضل في البر للطعم والاقتيات ولا يجوز الإخبار عن الباري تعالى بالقياس». ويعود الفقيه المالكي مرة أخرى إلى الأساس الإلهي لهذه الطريقة في التعليل، فيقول: «إننا إنما نخبر عن ذلك كله بإخبار الله لنا به، إذ دلنا على صحة القياس وتعبدنا به وأمرنا أن نحكم بموجبه، وجعل العلة التي يستدل بها علامة لنا على الحكم من تحليل أو تحريم؛ فكل قائس على الوجه الذي أبيح له القياس يخبر عن الله تعالى بما جعل له من الأدلة على الحكم وأمره بالاقتداء بها كما يخبر عنه تعالى بما ظهر على لسان رسوله من السنن التي أمرنا باتباعه فيها ومن أفعاله التي جعلها علامة على إباحة الفعل لنا وإطلاقه أو على وجوبه ؛ فمتى نهانا عن التفاضل في البر، ودل الدليل على أن المعنى الذي جعل علماً على التحريم في التفاضل هو الطعم والاقتيات؛ وجب المصير إلى ما دل عليه الدليل، وكان بمنزلة أن يقول : حرمت عليكم التفاضل في البر ، لأنه مطعوم مقتات (215). وعندما يقولون بأن أفعال الباري تخضع بالضرورة لوجوب الأصلح، يفترض الباجي أنه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى المصلحة في ترك إظهار (215) إحكام ورقة 63 وجهاً . 413
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.