فرق بين أن يقول لنا تعالى: «حرمت عليكم التفاضل في البر»، في صحة امتثال الفعل ،وتركه وبين أن يقول : حرمت عليكم التفاضل في البر، لأنه مقتات جنس، فقيسوا عليه كل مساءٍ له في صفته»؛ فكلا الأمرين يصح امتثاله وتركه (208) .
وكذلك إذا دلنا بغير القول والنص، فقال لنا : متى حرمت عليكم
،
الخمر وبيع البر متفاضلا فقد علقت حكم التحريم على معنى فيه، وكلفتكم الاجتهاد في طلب ذلك المعنى الذي علقت التحريم عليه، وأمرتكم باعتبار حاله بالتقسيم والنظر في الأصول، وأسقطت عنكم المأثم في خطأ ذلك المعنى الذي علقت عليه الحكم، وجعلت لكم على اجتهادكم أجراً وإن أصبتموه جعلت لكم أجرين للاجتهاد والإصابة،
والفرض الذي أوجبته عليكم هو الاجتهاد في طلب ذلك المعنى (209) .
ويقول الفقيه المالكي: والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني
[(1012/403)
،
رحمه
الله
في أن كل مجتهد مصيب
أيضاً
عليه ما
لا يلزم ذكرتم لأنه إذا اجتهد على قوله فقد أدى الواجب الذي عليه، وعلم ذلك فلا يقدم على الحكم إلا بعلم، فبطل ما قالوه (210). وأيضاً فلا معنى لقولهم : إن القياس مقدم على الحكم بغير علم وهذا كالشاهدين اللذين يجب علينا الاجتهاد في عدالتهما والحكم بأقوالهما إذا غلب على ظننا
،
أساساً
(208) مسألة الفرق بين أداءين تتصل بالربا الذي حرمه القرآن وحرمته السنة، «وهو يقع في الحديث الذي يحدده على طائفتين كبيرتين من الأموال الذهب والفضة من ناحية، وهما النوعان الثمينان اللذان يستعملان أساساً مشتركاً لتحديد الأسعار؛ ويقع من ناحية أخرى على أربع مواد من المأكولات هي : القمح والشعير والتمر والملح» (هنري لا ووست في : 7 - 306 .La politique de Gazila pp) وكذلك فإن «بيع سلعتين من نوع واحد لا يجوز إلا بشرط المماثلة في الأداء، والنسيئة في الحالتين حرام لأنها قد تؤدي إلى التفاضل في الأداء، بالتعلل بالفرق الزمني . (السابق : 307 .p .
(209) إحكام ورقة 62 وجهاً. (210) إحكام ورقة 62 ظهراً .
409
ص ٤٠٩