مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٤٠٣

جميع الحالات ببساطة (حسب ما يقول الزركشى) : إنه لا حاجة إلى اللجوء إلى هذه الطريقة ما دامت نصوص القرآن والسنة قد نصت وحلت الممكنة والواقعية. ويقول أيضاً - تبعاً للزركشي - بأن القياس الفقهي الديني كان ممكناً، ولكن قبل أن ينزل الله الآيتين اللتين تبعدان عن الدين كل فكرة عن الحرج أو التكليف الثقيل (190)؛ وهو دعوى يرى الراوي بحق أنها غريبة وطريفة (191) . هذا الموقف الأخير المنسوب إلى ابن حزم إن استطعنا أن نحوطه ببعض التحديدات منسوب أيضاً إلى شيخه داود (883/270)، مؤسس المذهب الظاهري والحق، كما يقول القاضي عبد الوهاب - نقلا عن الزركشي (192) . (192) - أنه قد يكون اعتبر إمكان التعبد بطريق القياس، ولكنه أمسك عن القول بهذه الدعوى والأخذ بها نتيجة عدم وجود دليل قاطع كلية ؛ ومع ذلك يرى الشيرازي (1083/476) أن الإمام قد ذهب إلى حد تصور أن الشرع قد حرم القياس فعلاً وأنه كذلك قد حظره صراحة (3) (194) ̧ (193); والموقف الرابع هو موقف النظام (توفي بين 835/220 و 844/230)، وهو أول من أباح إنكار القياس على ما يقرر الزركشي ومن المقرر بصفة عامة أنه هو الذي استهل هذه الطريق للمعتزلة الآخرين من أمثال جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي، من مدرسة بغداد، وكذلك لبعض الشيعة الإمامية، على ما يحدده الفقيه الحنبلي ابن عقيل (195) ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى فإن القياس ليس طريقاً إلى معرفة (190) البقرة / 185 ، والحج / 78 . (191) البحر ورقة 271 وجها . (192) السابق ورقة 270 وجهاً. (193) الوصول ورقة 52 وجهاً . (194) البحر ورقة 269 ظهراً مرّ بنا أن الباجي أثبت أنه أول من شك في حجية الإجماع من جهة الحديث. أنظر أعلاه ص (195) كتاب الجدل ص 192 202, 196 الفقرة 68 . 403
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.