الكبير قائلا: وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به»، وهكذا أجريت في مسائل الشريعة كلها، وفي كل باب من أبواب الفقه فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدهما وتارة بين مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما (32) .
ومن هنا نجد ابن خلدون الذي يعتمد بلا شك على استنباطات عقلية، أكثر من اعتماده على دراسة متعمقة في وقائع الأشياء - نجده بعد أن استبعد الحنابلة وهو خطأ فيما نظن (33) ، يصل إلى إثبات تفرقة غير مدعمة، فيما يبدو لنا، بين مؤلفي المذاهب الأخرى حيث يقول: «وتأليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من التأليف المالكية (34) ، لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما ،عرفت فهم أهل لهذا النظر والبحث؛ وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر؛ وأيضاً فأكثر أهل المغرب وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل (35) .
202
205
6
135
ص
ص
266, 216 - 8,
139
ص
.79
(32) السابق ص 456، ويذكر فؤاد سيزكين (1 .T . . . فعلا كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، 10,421,487 .pp وكتاب اختلاف مالك والشافعي (487 .p) . (33) أنظر في التطور الهام لهذا النوع لدى الحنابلة ج. المقدسي، ابن عقيل و 261 و 228 ، وانظر 21 - 110 .Le Livre de la dialectique, p. p . (34) أما ما كتبه المالكية فانظر بصدده اشجرة النور - رقم 78 - 79 ، ورقم ورقم 91، ورقم ص ص 92، ورقم 208 ص 92، ورقم 266 ص 103 - 104، وهي كتب كاملة بعنوان (مسائل (الخلاف ألفها ابن الجهم (940/329)، مع هذه الإضافة: والحجة في مذهب مالك، وبكر بن العلاء (955/344)، والأبهري الصغير (975/365)، وابن الجلاب (988/378)، وابن القصار، وهو الوحيد الذي ذكره ابن خلدون من مذهبه، والذي يرى مخلوف أنه ألف أضخم كتاب عند المالكية (السابق) وأخيراً القاضي عبد الوهاب (421 أو 1030/22) مع كلمات الإشراف على في أول العنوان ولنذكر أن صاحبنا الباجي ذكر في المنهاج (ص 168 (441 عزمه على الكتابة في المسائل.
(35) المقدمة ص
.457
40
ص ٤٠